رای وحدت رویه 523 – 1367/12/23
خلاصه رای: تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد.
روزنامه رسمی 12869-1368/2/13
شماره 1004/ هـ 1368/1/31
پرونده وحدت رویه ردیف 67/58 هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی كشور
احتراماً آقای رئیس دادگاه كیفری 1 ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم كل كشور به انضمام دو فقره پرونده های كیفری كلاسه 437-66 و 486/66 ارسال و اشعار داشته بین آراء شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی كشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده و اینك خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد:
1-طبق محتویات پرونده 486-66 شعبه 10 دادگاه كیفری 1 شهرستان ساری، آقای محمد ابراهیم پلنگی فرزند محمد حسن به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شكستگی بینی آقای محمدعلی امیری تحت تعقیب قرار گرفته و كیفرخواست صادر گشته و شعبه مذكور اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب كرده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ نظریه مذكور در شعبه دوم دیوان عالی كشور به صدور رأی اقدام و مستنداً به ماده 91 قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره 65/31/ ب /ش –65/9/8 شورای عالی محترم قضایی و با توجه به انتخاب متهم وی را به تحویل یكصد گوسفند به شاكی محكوم كرده است سپس در مرحله اجرای حكم محكوم علیه در دادگاه حاضر و مدعی شده كه در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خیال می كرده كه منظور یك گوسفند می باشد و تقاضای تعیین درهم نموده است و دادگاه نیز به لحاظ اینكه انتخاب نوع دیه از طرف محكوم علیه مبتنی بر آگاهی كافی نبوده رأی صادره را مبتنی بر اشتباه تلقی و پرونده را جهت نقض حكم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی كشور ارسال داشته است و شعبه دوم عالی كشور نیز طبق دادنامه شماره 1254/2-66/12/24 چنین رأی داده است.
رأی – چون آقای قاضی صادركننده رأی خود تقاضای تجدیدنظر نموده و علی الظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم نگردیده لذا دادنامه صادره به استناد بند 1 ماده 284 و 284 مكرر قانون اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی كیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه مزبور اعاده می گردد.
2-طبق محتویات پرونده 437-66 شعبه 10 دادگاه كیفری 1 ساری آقای مجید گلستانی فرزند سیف الله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمومی منتهی به شكستگی استخوان پای آقای نصرت الله امیرسلیمانی در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه با وسیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای بهشهر كیفرخواست صادر گردیده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه كیفری 2 به دادگاه كیفری 1 ارسال و شعبه 10 دادگاه كیفری 1 ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام ششگانه دیات مندرج در ماده 3 قانون دیات بند اول آن یعنی شتر از انتخاب كرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقای مشاور و اصدار نظریه و تنفیذ آن از طرف شعبه 26 دیوان عالی كشور اقدام به صدور رأی كرده و مستنداً به مواد 151 و 143 قانون دیات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه كامله از نوع مقرر در بند 1 ماده 3 همان قانون به لحاظ انتخاب جانی (8 نفر شتر) در حق شاكی محكوم كرده و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی متهم را تعزیر نموده است سپس در مرحله اجرای حكم محكوم علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتكب اشتباه شده و تقاضای تعیین دیه به درهم نموده است دادگاه نیز دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند 1 از ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای نقض دادنامه را در قسمت محكومیت به دیه نموده و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 26 طبق دادنامه شماره 1573-67/1/21 چنین رأی داده است:
رأی – بسمه تعالی: با توجه به نوشته دادگاه كیفری ساری مبنی بر اینكه انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم معرفت و آگاهی كافی بوده و خواستار انتخاب دیه درهم شده است و براین اساس دادگاه مذكور تقاضای تجدیدنظر نموده اند متذكر می گردد كه رأی دادگاه كامل و صحیح است بنابراین مشمول ماده 284 قانون اصلاح آیین دادرسی كیفری نمی گردد و با تجدیدنظر موافقت نمی شود لیكن متهم میتواند با مصدوم از طریق مصالح به توافق برسند. اینك به شرح ذیل اظهارنظر می شود:
نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 2 و 26 دیوان عالی كشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1367/12/23 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور مبنی بر: «بسم الله الرحمن الرحیم، هرچند كه قاضی لازم نیست در مقام حكم به دیه نوع آن را تعیین نماید، هرچند كه جانی قبل از حكم انتخاب هم كرده باشد بلكه فقط كافی است حكم به دیه بدهد و انتخاب را تا حین الاداء بر عهده محكوم علیه بگذارد ولیكن چنانچه براساس انتخاب جانی قاضی حكم به نوع انتخابی داده متعین می شود همان نوعی كه مورد حكم قرار گرفته است و علم و آگاهی جانی بر تعداد و قیمت و امثال این امور و عدم آگاهی وی تأثیری در صحت حكم و لزوم اجراء آن ندارد» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 523-1367/12/23
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 3 قانون دیات انتخاب هریك از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حكم صادر می نماید كه به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدیدنظر در حكم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی كشور كه درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حكم نپذیرفته صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.