رای وحدت رویه 52 – 1358/11/17

ردیف 58/23 هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

1) به موجب رأی شماره 122-12/10/57 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد 170 و 20 و 46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محكوم گردیده و این حكم بر طبق دادنامه 822/1-14/9/58 شعبه اول دیوان عالی كشور تأیید گردیده است.

2) بر طبق رأی شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسدالله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد 170 و 20 قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دوبار ده سال حبس جنایی درجه 1 محكوم كرده است و شعبه دوم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره 1439-10/10/58 موضوع پرونده كلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجام­ خواه (اسدالله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علیهذا با عنایت به اینكه در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی كشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و اتخاذ رویه­ ای واحد در خصوص مورد می ­شود.

دادستان كل كشور – بنی صدر

به تاریخ روز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان كل كشور با حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل است، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست، چنین رأی می ­دهند:

بسمه تعالی

رأی شماره 52-17/11/1358

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

منظور از جرائم و محكومیت­ های قتل عمدی كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است كه به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی­ علیه شده باشد. بنابراین جرائم و محكومیت ­های كسانی كه شروع به اجرای جرائم مذكور نموده و قصد ارتكابشان به واسطه موانع خارجی كه ارادة آنان در آن­ها مدخلیت نداشته معلق و بی­ اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی كه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.