رای وحدت رویه 522 – 1367/12/23
روزنامه رسمی 12869-13/2/1368
شماره 1003 – هـ 31/1/1368
ریاست معظم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره 5655- 6/7/1363 به عنوان دادسرای دیوان عالی كشور اعلام نموده از دو شعبه دیوان عالی كشور درخصوص تفكیك دیه و حبس و خسارت از یكدیگر آراء متفاوتی صادر گشته و تقاضای اتخاذ رویه واحد نموده است و پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می گردد:
1-پرونده 43/3/62 كیفری یك بوشهر حاكی است كه در تاریخ 17/10/62 تانكر نفتكش به رانندگی اكبر ده بزرگی با پیكان سواری به رانندگی حیدر شبانكاره تصادف می نماید و راننده پیكان به قتل می رسد و سرنشین آن مصدوم می گردد و كاردان فنی علت تصادف را بی احتیاطی از طرف راننده تانكر به علت انحراف به چپ تشخیص می دهد و با احراز مجرمیت راننده تانكر از دادگاه تقاضای تعیین كیفر می شود و دادگاه كیفری 1 بوشهر در تاریخ 18/2/63 نظر خود را به ترتیب ذیل اعلام می دارد. در خصوص اتهام ایراد صدمه خطئی از جانب متهم با توجه به گذشت شاكی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در خصوص اتهام متهم به ارتكاب یك فقره قتل غیرعمدی با انطباق مورد با بند الف ماده 2 و بند 6 ماده 3 و بند ج ماده 8 و ذیل ماده 15 قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسكوك غیرمغشوش از ناحیه متهم در حق اولیاء دم مقتول می دهد و پرونده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می ماند تا پس از اعاده پرونده از دیوان عالی كشور اقدام به صدور حكم شود و پرونده به شعبه 16 دیوان عالی كشور ارجاع و به شرح دادنامه 557/16-18/6/63 چنین اظهارنظر می نماید:
رأی – با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی دادگاه كیفری 1 بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام انتسابی و مواد استنادی و كیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیرعمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایراد وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری در خصوص مورد فوق خالی از اشكال قانونی بوده و تنفیذ میشود و مقرر می گردد پرونده برای انشاء حكم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و باتوجه به تاریخ وقوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید.
2-در پرونده 82/3/62 كیفری 1 بوشهر آقای حشمت الله قیطونی متهم به ارتكاب یك فقره قتل غیرعمدی شده با احراز بزهكاری وی از جانب دادسرای بوشهر پرونده جهت صدور حكم و تعیین مجازات به دادگاه كیفری 1 بوشهر فرستاده می شود و دادگاه مذكور در جلسه 17/2/63 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را به این شرح اعلام می دارد: در خصوص اتهام حشمت الله قیطونی فرزند خداكرم 26 ساله درجه دار نیروی هوایی به قتل غیر عمدی (خطئی محض ) در حین رانندگی به علت بی احتیاطی با توجه به دلائل موجود در پرونده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل وی را با بند الف ماده 2 و بند 2 ماده 3 و بند ج ماده 8 و ماده 15 و تبصره ذیل ماده 40 قانون دیات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب دیه از طرف متهم نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسكوك غیرمغشوش می دهد كه متهم در حق اولیاءدم مقتول پرداخت نماید و پرونده را در مورد دادخواست ضرر و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه می دارد تا پس از اعاده از دیوان عالی كشور و تنفیذ نظر درآن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی كشور ارجاع و به شرح دادنامه 633/14-20/6/63 چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
تصمیم دیوان عالی كشور – محكمه در نظر خود مجازات حبس و خسارت را تفكیك كرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موكول كرده كه این تفكیك دراین مورد جائز نیست زیرا هنگامی كه جرم واحد چند مجازات (دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست كه اصولاً عمل را دیوان كشور جرم نداند آن وقت تعارض در احكام پدید می آید و برای اجتناب از این تعارض باید محكمه هرجا جرم واحد مجازات متعدد دارد نظر خود را در باره تمام مجازات و یا دعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهار كند و بعد پرونده را برای رسیدگی شكل به دیوان كشور بفرستد و چون نظر محكمه چنان كه هست ناقص است پرونده برای رفع نقص به همان محكمه اعاده می شود.
بنا به مراتب اینك به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمایید: بین آراء شعب 14 و 16 دیوان عالی كشور در موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراین و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 23/12/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور مبنی بر: «بسم الله الرحمن الرحیم: هرچند اگر جمود بر ظاهر ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری نظر شعبه 16 صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است كه میزان در لزوم طرح در دیوان عالی كشور مجازات های مندرج در ماده 198 و تبصره آن است نه جرائم مندرج در ماده 198 لیكن چون محكومیت جانی به هریك از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض بر این است كه ثبوت اصل جرم مبتنی است بر اینكه دیوان كشور در ارتباط با مجازات های مندرج در ماده 198 اعلام نظر و تایید كند علیهذا قبل از اینكه دیوان كشور ثبوت اصل جرم را تایید كند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حكم صادر نكند» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 522-23/12/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
در رانندگی وسائل نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی كه منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید كه مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی كشور اعلام نماید و تفكیك تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.