رای وحدت رویه 24 – 1359/12/16

ردیف 24/59 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور

در خصوص اینكه لایحه عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب سال 1358 شامل سوابق محكومیت كیفری متهمین می­ شود یا نه؟ بین محاكم رویه ­های مختلفی اتخاذ شده است. بدین توضیح شعبه اول دیوان عالی كشور در خصوص مورد در پرونده دو رأی معارض هم صادر نموده و از طرفی بین دادنامه شماره 981-8/6/58 دیوان تمیز و رأی شماره 177-2/6/59 شعبه سوم استان همدان قائم مقام دادگاه جنایی كه به علت عدم موفقیت دادسرای دیوان عالی كشور با فرجام­ خواهی دادستان استان همدان قطعیت یافته دو استنباط مغایر و متعارض حادث گردیده است كه ذیلاً به ذكر خلاصه­ ای از جریان پرونده ­ها و نظرات فوق مبادرت می­ شود.

1) در پرونده كلاسه 13/59 شعبه دوم استان قائم مقام دادگاه جنایی جواد كوچك فرزند محمد علی دارای سابقة محكومیت كیفری به اتهام سرقت و شروع به سرقت، به جرم نگهداری 33 گرم هروئین مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 164-9/6/1359 به استناد قسمت اول بند هـ ماده واحده قانون تشدید مجازات … مرتكبین كشت خشخاش مصوب 1348 و رعایت مواد 25 و 45 و 46 قانون مجازات عمومی با اعمال قاعده تكرار و كیفیات مخففه نامبرده را به حبس دائم محكوم كرده است. متهم از محكومیت خود و دادسرای همدان از جهت عدم صحت رعایت ماده 25 فرجام­ خواهی نموده­ اند كه استدلال دادسرای استان همدان بر اینكه سوابق كیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً رأی فرجام­ خواسته قانونی نبوده است مورد تأیید دادسرای دیوان عالی كشور قرار نگرفت و از طرفی شعبه اول دیوان عالی كشور هم در مقام رسیدگی به فرجام­ خواهی متهم رأی فرجام­ خواسته را به شرح دادنامه شماره 1634/1-18/8/59 خالی از اشكال قانونی تشخیص و ابرام كرده است.

2) در پرونده كلاسه 106-39 شعبه دوم دادگاه استان همدان قائم­ مقام جنایی محمد سلیمی فرزند صفرعلی دارای سابقه محكومیت كیفری به جرم سرقت به اتهام نگهداری 20/7 گرم هروئین مورد تعقیب واقع شده و طبق كیفرخواست صادره به استناد شق اول قسمت دوم بند هـ ماده واحده قانون تشدید … مرتكبین كشت خشخاش و رعایت ماده 25 قانون مجازات عمومی تقاضای كیفرش شده است. دادگاه جنایی همدان به اكثریت آراء و به شرح دادنامه 147-7/5/59 عمل انتسابی را با موارد انتسابی دادسرا منطبق دانسته و با اعمال كیفیات مخففه متهم را به شش سال حبس جنایی درجه 1 و تأدیه مبلغ 000/21 ریال جزای نقدی هروئین مكشوف محكوم نموده است متهم از محكومیت خود فرجام­ خواسته وكیل او نیز در لایحه دفاعی فرجامی به شمول عفو عمومی نسبت به سوابق كیفری موكلش اشاره كرده است.

پرونده در شعبه اول دیوان عالی كشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 981/1- مورخ 8/6/59 به استدلال اینكه آثار تبعی احكام محكومیت قبلی متهم مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمین و محكومان جزایی بوده و از این حیث رعایت ماده 25 قانون فوق ­الذكر درباره متهم محمل و مجوز قانونی نداشته فرجام­ خواسته را نقض كرده است.

3) در پرونده كلاسه 108-59 شعبه سوم دادگان استان همدان قائم مقام دادگاه جنایی حسین شهبازی، دارای سابقه محكومیت كیفری به جرم نگهداری و حمل هروئین به اتهام 20/1 سانتیگرم هروئین و اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره 177-2/6/59 ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب متهم در مورد نگهداری هروئین به لحاظ لایحه عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی نامبرده را نسبت به اتهام دیگرش به اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه به استناد ماده 162 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 25 قانون فوق­ الذكر و اعمال كیفیات مخففه به 9 ماه حبس جنحه­ ای محكوم كرده است. دادسرای استان همدان كه اعتقاد داشته سابقه محكومیت كیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً اعمال ماده 25 درباره اش مجوزی نداشته است از رأی مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده ولی دادسرای دیوان عالی كشور به شرح نظریه مورخ 3/9/59 فرجام­ خواهی دادسرای استان همدان را قابل طرح در دیوان عالی كشور تشخیص نداده است.

با عنایت به مراتب فوق صرف­نظر از وجود اختلاف نظر در یك شعبه دیوان عالی كشور كه مورد از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 می باشد چون با رد فرجام­ خواهی دادسرای استان همدان از دادنامه شماره 177-2/6/59 از طرف دادسرای دیوان عالی كشور رأی مزبور قطعیت یافته و در نتیجه بین آن و دادنامه شماره 981/1 مورخ 8/6/59 شعبه اول دیوان عالی كشور در مورد رعایت ماده 25 قانون مجازات عمومی درباره متهم پرونده و متهمینی كه سوابق محكومیت كیفری قطعی آنان مربوط به قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی است تعارض و تهافت وجود داشته و در موضوع واحد رویه­ های مختلفی در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی كیفری طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.

معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه 16/12/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان كشور چنین اظهارنظر نمودند.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

آثار محكومیت كیفری كه شامل مجازات­ های تبعی نیز می­ باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می­ گردد، بنابراین محكومیت­ های كیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب 18/2/58 در صورتی كه بزه­های موضوع این محكومیت­ ها از مستثنات مصرحه در لایحة قانونی مذكور نباشد فاقد آثار كیفری بوده و در صورت ارتكاب بزه جدید از ناحیه محكوم ­علیه رعایت مقررات مربوط به تكرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است.