رای وحدت رویه 619 – 1376/8/6

روزنامه رسمي 15406-22/10/1376

شماره 1941/ هـ  29/9/1367

پرونده وحدت رويه رديف 76/15 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي ­رساند، آقاي معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247-17/3/76 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجديد­نظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات اسلامي در باب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرونده كلاسه 75/60/5285 شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاوه بر تعيين خمس ديه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نيز تعيين نموده است در حالي كه شعبه 12 دادگاه تجديد­نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته ديه آن عضو بايد تعيين و در صورت نقص عضو ديه به ديه آن عضو افزايش مي­ يابد لذا پرونده هاي محاكماتي را جهت طرح در هيئت عمومي ارسال داشته است اينك خلاصه جريان پرونده­ هاي مذكور معروض مي­ گردد.

1- به موجب دادنامه­ هاي 75-2017 و 1728 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت داير به ايراد صدمه بدني غيرعمدي نسبت به تقي شاملو منتهي به تورم و قرمزي پيشاني و شكستگي دنده­ هاي 7 و 8 و نسبت به محمدرضا شاملو منتهي به تورم و كبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست و نقص عضو به ميزان 5% بر اثر بي­ احتياطي در امر رانندگي با عنايت به شكايت شكات و گواهي­ هاي پزشكي قانوني و نظريه پزشكي و كارشناسي صدور يافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبيل يكي از شكات محكوميت­ يافته و در مورد تورم و كبودي بازوي راست و شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد 484 و 485 و 442 قانون مجازات اسلامي به پرداخت 5/1 دينار و ديه كامل بابت كبودي و شكستگي و مبلغ يكصد هزار ريال ارش بابت تورم و مبلغ 000/100/1 ريال بابت ارش نقص عضو برابر نظريه پزشكي قانوني محكوم نموده كه مشاهده مي­ شود نسبت به شكستگي استخوان بازوي راست با نقص عضو 5% هم تعيين ديه نموده كه اين رأي در شعبه اول دادگاه تجديد­نظر مطرح شده و طبق رأي 115 و 214 – 8/2/76 با اين استدلال (نظر به اينكه مطابق ماده 477 قانون مجازات اسلامي در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص عضو بعضي از منافع گردد و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي­ شود و ارش مذكور نيز به تجويز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر كارشناس تعيين مي­ گردد در مانحن فيه هم به موجب گواهي شماره 25237/10/ش – 23/12/74 پزشكي قانوني واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوي شاكي موجب نقص عضو به ميزان 5% و محدوديت حركت انتهاي فوقاني سمت راست شده است كه اين محدوديت حركت نقص منافع براي شاكي ايجاد كرده است و از مصاديق ماده 477 مي باشد كه تعيين ارش از باب نقص مذكور منطبق با موازين اسات كه در حكم لحاظ شده نهايتاً رأي بدوي را تأييد نموده است.

2-به موجب دادنامه 1382-14/11/74 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 74/286 در خصوص اتهام علي­ اصغر حداوند خاني به ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي ­احتياطي و عدم نظامات دولتي در رانندگي نسبت به محمد­تقي رضي با توجه به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و اظهارنظر كارشناس و گواهي­ هاي پزشكي قانوني بابت صدمات وارده از قبيل ضربه مغزي منجر به خونريزي و پاره گي ريه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت ديه هاي مقرره محكوم گرديده از جمله راجع به شكستگي استخوان زند اسفل چپ و دررفتگي استخوان زند اعلي و حدوث نقص عضو به ميزان 10% جهت محدوديت حركات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوي دست چپ مطابق ماده 442 از جهت شكستگي به يك پنجم نصف ديه كامل و از جهت دررفتگي وفق ماده 367 و 495 حسب نظر پزشكي قانوني به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذكور به پرداخت 10% نصف ديه كامل 5 شتر به موجب ماده 302 ظرف مدت 2 سال از تاريخ حادثه محكوم نموده است و از اين رأي تجديد­نظر­خواهي شده و شعبه 12 دادگاه تجديد­نظر به موجب دادنامه 1417-22/12/75 با اين استدلال (نظر به اينكه به موجب ماده 442 قانون مجازات اسلامي شكستگي داراي ديه معين است بنابراين تعيين ارش زايد بر ديه مقرره جواز قانوني نداشته و نقص عضو ناشي از شكستگي استخوان اگر همان نقص عضو التيام استخوان شكسته شده و عدم التيام بدون عيب و نقص باشد ديه زايد بر ديه شكستگي ندارد بنابراين دادنامه صادره در قسمت محكوميت به پرداخت 10% نصف ديه كامل تعيين پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش داراي ايراد قضايي است) و در نهايت مستنداً به بند 4 ماده 22 قانون تشكيل محاكم عمومي اين قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانوني حذف نموده و ساير قسمت ­هاي دادنامه را چون مغاير با موازين قانوني ندانسته نتيجتاً تاييد كرده است.

اينك به شرح ذيل نظريه دادسراي ديوان عالي كشور معروض مي­ گردد:

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد بين آراء شعب اول و دوازدهم دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان تهران در استنباط از مواد 442 و 477 قانون مجازات اسلامي در موضوع واحد رويه ­هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصاديق ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 مي­ باشد و تقاضا دارد جهت ايجاد و اتخاذ روية واحد در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه­ شنبه 6/8/1376 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « نظر به اينكه ماده 442 قانون مجازات اسلامي، تصريح بر اين دارد كه ديه شكستگي استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني تعيين شده است خمس آن مي­ باشد و اگر معالجه و بدون عيب گردد، ديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است و چون در دو پرونده نقص عضو حاصله ناشي از شكستگي استخواني بوده كه ديه معيني دارد، بنابراين در مورد نقص عضوي ناشي از شكستگي استخوان فقط بايد قائل به تعيين ديه بود و تعيين ارش زائد بر ديه محمل قانوني ندارد و ماده 477 قانون مذكور ناظر به مواردي است كه براي عضو ديه­اي معين نشده باشد، بنابراين رأي شعبه 12 دادگاه تجديد­نظر استان تهران كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي­ باشم. » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 619-6/8/1376

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديد­نظر مركز استان صحيح و منطبق با قانون مي­ باشد. اين رأي بر طبق 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.