رای وحدت رویه 683 – 1384/10/13

روزنامه رسمي 17770-6/12/1384

شماره 5307/ هـ 26/11/1384

پرونده وحدت رويه رديف 80/23 هيئت عمومي

بسمه تعالي

حضرت آيت­ الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف­ نظر بين شعبه 4 و 8 دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامي جهت پاسخ در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به عرض مي ­رسد.

معاون قضايي دادگستري خوي به عنوان حضرت آيت ­الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به شرح لايحه 1053/ ج 1-27/11/1379 با ارسال دادنامه­ هايي از دادگاه­ هاي عمومي و تجديد­نظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده­ هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي ­نمايد.

1-در پرونده 738/78/2 آقاي حسن عباس­زاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمد­زاده – همسرش – تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي­ هاي لازم به موجب دادنامه مشاره 738/78/2-22/4/1379 متهم مزبور را براي زخم­ هاي چانه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي است و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش­ هاي متعلقه به استناد ماده 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامي متهمي را كلاً به پرداخت 5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي­ نمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي به علت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و بواسطه تجديد­نظر­خواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجديد­نظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه شماره 1085-5/6/1379 چنين رأي داده­ اند.

رأي– حسب گواهي­ هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از يك فقره حلقه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش مي ­باشد كه جمع مبالغ آن 930 دينار مي­ باشد و به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنابه مراتب شاكيه مستحق دريافت ارش 510 دينار بابت شش فقره صدمه به اضافه 930 دينار مربوط به ارش جمعاً 1185 دينار خواهد بود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیين دادرسي كيفري رأي صادره به شرح فوق اصلاح و تأييد مي­ شود.

2- در پرونده 208/78/71 آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامي و مواد 484 و 485 و 467 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقض عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئيس دادگاه خوي ( شعبه 7 ) به علت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم مي­ گردد و بواسطه تجديدنظر­خواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديد­نظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كرده ­اند:

– برحكم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است زيرا: اولاً – درخصوص عدم رعايت مقررات ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامي مورد نظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر براي محكوم عليه بند يك از ماده 2 قانون برخي از درآمدهاي دولت و بواسطه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي­ گردد.

ثانياً – ارش پاره­ گي مينيسك­ هاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مي­ يابد و ارش نقص عضو حادث شده نيز از ده درصد به بيست درصد ترقي داده مي شود و 130 درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است.

ثالثاً – در اجراي ماده 301 قانون مجازات اسلامي به علت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده مي ­شود.

بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي­ نمايد.

نظريه – همانطوري كه ملاحظه مي­ فرمایيد در ماده 301 قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان مادامي كه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهد بود و محاكم تجديد­نظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويه­ هاي مختلفي اتخاذ كرده­ اند. بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروري دانسته­ اند، ليكن دادرسان شعبه 8 ماهيت حقوقي ديه و ارش را يكي دانسته و عدم ذكر ارش در ماده 301 را بدين عنوان چون ارش از احكام ديه تبعيت مي­ نمايد مقررات ماده 301 به طريق اولي در ارش هم جاري و ساري است بنابه مراتب و اينكه قانون در مورد ارش ساكت است موضوع اقتضاي صدور رأي وحدت رويه دارد و تقاضا مي نمايد در صورتي كه موافقت فرمایيد موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیين دادرسي كيفري در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح شود.

به تاريخ روز سه­ شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت­ الله دري نجف ­آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « …  احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/23 موضوع اختلاف­نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان آذربايجان­ غربي در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامي ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق ديه و يا ديه مقدر توأم با ارش غير­مقدر با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت ­الله دري نجف­ آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي­ گردد.

نظر به اينكه به شرح مقررات ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازات­ هاي مقرر در آن قانون عبارت از حدود ، قصاص­، ديات، تعزيرات و مجازات­ هاي بازدارنده است و به تصريح ماده 15 همان قانون ديه عبارت از مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است و به شرح مذكور قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بصورت ضمني بحث شده و در موارد عديده مجازات جرایمي را ارش مقرر داشته است. با عنايت به توضيح فوق سكوت مقنن در مقام بيان حكم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احكام ديه بر نوع مقدر و غير مقدر آن، ارش قابل قبول به نظر مي ­رسد و احكام عامه ديه برارش نيز حاكم است و ارش در حقيقت همان ديه است منتهي ديه مقدر و ديه غيرمقدر، ولي هر دو مجازات شرعي است.

به علاوه در صورت سكوت قانون در اين خصوص موضوع از مصاديق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و به صراحت مقررات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلامي و فتاوي مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رئيس مذهب شيعه امام ناطق به حق جعفر صادق (ع) مي­ باشد كه براساس آن بر جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد ديه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در اين روايت ظهور بر جراحاتي دارد كه داراي ديه مقدر و يا ارش غير مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرت آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت­ الله گلپايگاني و همچنين صاحب جواهر مبتني بر اطلاق مباني روايات مذكور مي ­باشد و حضرت امام خميني (ره ) طي مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شكستن سر و زخم زدن كتاب شريف تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشته ­اند و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان فتاوي ايشان به شرح كتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاوي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجمال و ابهام قوانين مي­ باشد.

با عنايت به جهات ياد شده و روايات و فتاوي و اينكه ارش و ديه يك مفهوم را بيان و مكمل يكديگر هستند چون رأي شعبه هشتم دادگاه­ هاي تجديد­نظر استان آذربايجان غربي با توجه با مراتب ياد شده صادر گرديده است لذا منطقاً با اصول و موازين تشخيص و تأييد مي­ گردد» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 80/23

هيئت عمومي رأي شماره: 683-13/10/1384

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني براي ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضاء ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانونگذار وضع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در مواردي كه جميع صدمات وارد بر اناث ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود و رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد­نظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأي برابر ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.