رای وحدت رویه 621 – 1376/9/4

روزنامه رسمي 15421-11/11/1376

شماره 1946 / هـ 16/10/1376

پرونده وحدت رويه رديف: 76/20 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً در باره مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديدنظر احكامي كه دادگاه­ های عمومي عليرغم نظر اولياءدم، قتل انتسابي به متهم را غيرعمد تشخيص داده و تقاضاي قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غيرعمد دانسته است و اولياءدم به رأي دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضاي قصاص دارند از شعب مختلف ديوان عالي كشور آراء متفاوتي صادر گرديده كه به منظور اتخاذ رويه واحد قضايي تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور را دارد.

خلاصه جريان دو فقره پرونده ­هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي­ رساند:

1-در پرونده كلاسه 5429 شعبه بيستم ديوان عالي كشور آقاي مختار كريمي كه در جمع عزاداران سالار شهيدان در روز اربعين حسيني شركت داشته در اثر برخورد با كاميون به رانندگي محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قديمي بين دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگيري بين آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضي گواهان موجب شده كه اولياءدم قتل را عمد دانسته و تقاضاي قصاص متهم را نموده ­اند شعبه دوم دادگاه عمومي ساوه پس از تحقيقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخيص داده و او را به پرداخت ديه و دو سال حبس تعزيري محكوم نموده است اولياءدم از حكم برائت متهم به قتل عمدي و نيز محكوم­ عليه از حكم محكوميت خود تقاضاي تجديد­نظر نموده ­اند، دادگاه تجديدنظر مركز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است شعبه محترم بيستم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظر به شرح دادنامه شماره 185/20 چنين رأي داده است:

«نظر به اينكه متهم در مورد اتهام وارده با تشخيص غيرعمدي بودن قتل، به حبس و پرداخت ديه محكوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدي بودن قتل، برائت از اتهام نيست تا درخواست تجديدنظر اولياءدم قابل طرح باشد بنابراين و با استناد به مقررات ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به درخواست تجديدنظر با دادگاه تجديدنظر استان است».

پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 679 اعتراض محكوم عليه را مردود اعلام نموده لكن مرجع رسيدگي به درخواست قصاص اولياءدم را ديوان عالي كشور اعلام نموده و خود را مكلف به رسيدگي آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه بيستم شعبه ياد شه مجدداً چنين رأي داده است:

«به طوري كه در دادنامه شماره 1340 صريحاً اعلام شده با وجود محكوميت به پرداخت ديه از بابت قتل صدور حكم برائت در مورد عنوان ادعايي مدعي فاقد توجيه قانوني است و ترتيب مزبور برائت از ارتكاب جرم نيست تا موضوع تعيين مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر قابليت طرح داشته باشد با توجه به اينكه رأي شماره 600-4/7/74 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور شامل برائت كلي در مورد اتهام قتل عمدي مي باشد درخواست تجديدنظر قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست» .

1-به حكايت پرونده به شماره 21/5475 شعبه 19 ديوان عالي كشور آقاي جمشيد عنايت به اتهام قتل برادر خود به نام بديل عنايت، مورد تعقيب واقع شده است جريان امر اجمالاً اين است كه متهم و برادرش بديل پس از آنكه چند شب متوالي گوسفندان آنان در صحرا گم مي­ شوند به منظور كشتن گرگ اسلحه شكاري پدر خود را مخفيانه برداشته به بيابان مي­ روند حسب اظهار متهم هر دو پهلوي يكديگر به خواب رفته بودند كه ناگهان در اثر شنيدن صدايي از خواب بيدار مي­ شوند دست او به ماشه تفنگ خورده و گلوله­ اي شليك شده و برادرش از ناحيه پهلو مجروح مي ­شود كه پس از انتقال به بيمارستان فوت مي­ نمايد. در تحقيقات اوليه محمد عنايت پدر مقتول اصالتاً از طرف خود و ولايتاً از طرف سه فرزند صغير مقتول از قاتل گذشت مي­ نمايد بانو بتول همسر مقتول نيز اظهار مي­ دارد كه دو برادر خصومتي با هم نداشتند و شكايتي از متهم ندارد لكن بانو مريم مادر مقتول از جمشيد شكايت داشته اظهار مي­ دارد او از مادر ديگري است و عمداً فرزندم را كشته است تقاضاي مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نيز متعاقب گذشت قبلي خود جمشيد را قاتل عمد (بديل) دانسته تقاضاي مجازات او را مي­ نمايند دادگاه عمومي كلاته پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 75/165 چنين رأي داده است:

« … متهم در تمام مراحل تحقيق مدعي قتل غيرعمد مي­ باشد و براي دادگاه نيز عمدي بودن قتل احراز نشده است و اولياء دم دليلي بر عمدي بودن قتل اقامه نكرده­ اند و لذا دادگاه متهم را از حيث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولي از نحوه توضيحات و مدافعات وي محرز است كه نامبرده با شليك اسلحه بدون اينكه قصد انجام عملي عليه متوفي داشته باشد وي را به قتل مي­ رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در به كار بردن اسلحه رعايت نكرده لذا مورد از مصاديق شبه عمد مي­ باشد با توجه به اينكه همسر و پدر متوفي قبلاً منجزاً به صورت قطعي در خصوص فوت متوفي گذشت كرده ­اند و عدول آن­ها از گذشت وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي مسموع نخواهد بود ولكن ولي قهري كه از ناحيه صغار گذشت كرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعايت نكرده است لذا دادگاه با استناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت چهار بيست و چهارم ديه كامل در حق مادر متوفي و سيزده بيست و چهارم ديه در حق فرزندان صغير متوفي محكوم مي­ نمايد» . رأي دادگاه مورد درخواست تجديدنظر از سوي والدين و ولي صغار مقتول قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه 19 ديوان شعبه ياد شده چنين رأي داده است:

«از طرف تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثري كه نقض رأي دادگاه را ايجاب نمايد نشده و از نظر تشريفات دادرسي و استنباط از قانون با توجه به مباني و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجديدنظر خواسته اشكالي وارد نيست ابرام مي­ گردد» . همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد در هر دو پرونده اولياء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضاي قصاص متهم را نموده­ اند و دادگاه­ هاي عمومي با تشخيص قتل شبه عمد متهم را به كيفر قتل عمدي محكوم كرده­ اند اولياء­دم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضاي قصاص متهم را به لحاظ ارتكاب قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بيستم ديوان عالي كشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشته ­اند لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورد استدعاست.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 4/9/1376 جلسه وحدت قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در پرونده­هاي مطروحه اولياءدم ادعاي عمدي بودن قتل را داشته و تقاضاي قصاص متهمان را نموده­اند و دادگاه­هاي بدوي پس از رسيدگي، عمدي بودن قتل را احراز نكرده و كيفيت قتل را شبه عمد تشخيص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آن­ها را به ديه محكوم نموده اند.

اولاً در چنين مواردي تعبير برائت از قتل عمد كه متأسفانه در بين دادگاه ­ها مرسوم شده تعبير صحيحي نيست زيرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است و كيفيت آن مورد اختلاف مي ­باشد به اين نحو كه مدعي قتل را عمدي مي­ داند ولي دادگاه شرايط عمدي بودن را احراز نمي­ نمايد در اين مورد تعبير برائت از عمد يعني برائت از كيفيت قتل كه اين تغيير به نظر صحيح نمي ­باشد. مثل اينكه در مورد سرقت شاكي تقاضاي اجراي حد مي­ نمايد و قاضي رسيدگي­ كننده كه سرقت را واجد شرايط نمي­ داند حكم برائت متهم را از سرقت واجد شرايط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزيري محكوم نمايد.

ثانياً بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حكم به محكوميت متهم به پرداخت ديه صادر گرديده و اولياءدم به حكم دادگاه اعتراض نموده و همچنان قتل را عمد مي­ دانند و در جايي كه ادعاي قتل عمد شده است به استناد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب رسيدگي تجديدنظر در صلاحيت ديوان عالي كشور مي­ باشد. بنابراين رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي­باشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 621-4/9/1376

بسمه تعای

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوي قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي­ باشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه با ماده 21 قانون مرقوم، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي­ شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.