رای وحدت رویه 2598 – 1330/7/27
حكم شماره 2598-27/7/1330
در مورد رسیدگی به جرم اختلاس و صلاحیت دیوان كیفر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور به شرح ذیل صادر شده است:
الف- شعبه 2 دیوان كیفر در مورد اتهام یكی از كارمندان دولت به جرم موضوع ماده 153 قانون كیفر عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می كند و بر اثر فرجام خواهی دادسرای دیوان كیفر، شعبه 5 دیوان كشور در حكم شماره 2794-26/10/1329 خود چنین رأی می دهد:
چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوط به تأسیس و تشكیل دیوان كیفر و قوانین كیفری دیوان مزبور كاشف قطعی است از این كه مقصود قانونگذار از اختلاس مذكور در ماده 1 قانون مصوب 2 مرداد ماه 1328 اختلاس به معنایی است كه خیانت های مأمورین دولت نسبت به اموال دولتی از قبیل اختلاس به معنی اخص و تصرف غیرقانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی باشد بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان كیفر در رسیدگی به اختلاس به معنی اخص كه در مقابل تصرف غیرقانونی و انتفاع قرار داده صحیح نیست و قرار دادگاه مخالف مقصود از ماده مزبوره صادر گردیده لذا قرار مذكور به موجب ماده 430 اصول محاكمات جزایی شكسته می شود و رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می گردد.
ب- در مورد اتهام كارمند دیگری به همین اتهام كه شعبه 2 دیوان كیفر قرار عدم صلاحیت داده است بر اثر فرجام خواستن دادسرای دیوان مزبور شعبه 9 دیوان عالی كشور در حكم شماره 199-13/6/1330 چنین رأی داده است:
چون عمل منتسب به متهم به شرح كیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مأمور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است كه عنوان اختلاس نمودن بر آن صادق نیست و قانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان كیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر به موضوع اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری كرده است و ناظر به اختلاس مذكور در ماده 152 میباشد. لذا بر قرار فرجام خواسته اشكالی وارد نبوده و ابرام می شود بر اثر ایجاد اختلاف در شعب دیوان كشور موضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شده و هیئت مزبور به اكثریت آراء چنین رأی داده اند: نظر به این كه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان كیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و كلاهبرداری نموده و با توجه به اصل كلی كه مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل كلی عدول كرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود لذ نظر شعبه نهم دیوان كشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان كیفر برای رسیدگی به جرائم مذكور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تأیید می شود.