در دادخواست مطرح شده در دیوان عدالت اداری، به دلیل ترک فعل سازمان ثبت اسناد و املاک، فرصت‌های استخدامی متعددی در نیروهای مسلح و بنیاد ملی نخبگان طی چند سال از دست رفته است. در مرحله بدوی فقط به جبران خسارات مادی و معنوی اشاره شده و در مرحله تجدیدنظر با ارائه لایحه‌ای تحت عنوان «تبیین و تنقیح حقوقی خواسته‌ها»، خواسته به‌صورت منجز مطرح شده است. به دلیل عدم امکان محاسبه دقیق مبلغ خسارت، در دادخواست قید شده که «محاسبه خسارت بر اساس محتویات پرونده، به تشخیص مقام محترم قضایی واگذار می‌گردد» و همچنین خسارت بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی و خسارت تأخیر تأدیه نیز درخواست شده است. سوال این است که آیا این بخش از خواسته به دلیل «عدم تعیین مبلغ مشخص» رد خواهد شد یا واگذاری تعیین مبلغ به تشخیص قاضی و ارجاع به محتویات پرونده کافی و صحیح است. درخواست خسارت با توجه به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی10/02/1402)، مطرح گردیده است.