درود اگر معامله عادی پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام و نسبت به سند حدنگار انجام شده باشد اصل بر عدم استماع الزام به تنظیم سند رسمی است و استثنای قابل اتکا برای نجات دعوا صرفاً از مسیر ماده ۱۰ و احراز شمول مقررات انتقالات سابق قابل بررسی است بنابراین تاریخ دقیق قرارداد و وضعیت ثبت معامله در سامانه برای تعیین راهکار قضایی ضروری است
سلام عبارت مهم ماده ۱ قانون الزام این است که محدودیت «غیرقابل استماع بودن دعاوی مربوط به قرارداد عادی»، یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ اِعمال میشود. بنابراین صرف اینکه امروز قانون الزام تصویب شده، لزوماً به این معنا نیست که هر قرارداد عادی موجود فوراً غیرقابل استماع است. باید دقیقاً تاریخ معامله و وضعیت اجرایی سامانه در زمان طرح دعوا بررسی شود.