با توجه به سوابق متعدد و سنگین صاحب حساب، صرف ارائه یک فاکتور نمی‌تونه به راحتی دلیلی بر بی‌اطلاعی او باشه، مخصوصاً که فیلم دوربین مداربسته هم وجود نداره.

قاضی با در نظر گرفتن همه شواهد، از جمله رابطه احتمالی اون فرد با کلاهبردار و همچنین سوابق کیفری او، تصمیم‌گیری خواهد کرد. پیشنهاد می‌کنم حتماً این موضوع سوابق اون شخص رو در جلسه دادیاری مطرح کنید.

باسلام ارائه فاکتور به تنهایی موجب پذیرش قطعی بی‌اطلاعی صاحب حساب نیست و قاضی باید مجموع ادله و قرائن پرونده را بررسی کند و مطابق مقررات علم قاضی می‌تواند بر اساس قرائن و امارات مؤثر مانند نحوه انتقال وجه ارتباط شماره تلفن با حساب دارنده حساب اظهارات طرفین و سایر اوضاع و احوال تصمیم بگیرد  سابقه کیفری به تنهایی دلیل اثبات مشارکت در کلاهبرداری نیست اما می‌تواند در ارزیابی شخصیت و قرائن پرونده مورد توجه قرار گیرد  بنابراین شما باید درخواست بررسی ارتباط صاحب حساب با فروشنده اینترنتی استعلام مالکیت شماره تلفن تحقیق از شهود و بررسی صحت فاکتور و نحوه صدور آن را مطرح کنید و صرف ادعای اینکه شخصی کارت گرفته و کالا برده بدون اثبات چگونگی ماجرا لزوماً موجب رفع مسئولیت وی نخواهد بود.

فاکتور می‌تواند دلیل بر بی‌اطلاعی باشد، اما سابقه کیفری خریدار در تصمیم قاضی مؤثر است.

به نظر می‌رسد مغازه دار مسئولیت کیفری و حقوقی دارد

سلام ارائه فاکتور و سابقه متهم، توأمان مورد بررسی مقام قضایی قرار خواهد گرفت و در نتیجه، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

فاکتور ارائه‌شده توسط فروشنده، یک سند عادی محسوب می‌شود و به تنهایی اعتبار قانونی کامل ندارد. برای اینکه این فاکتور بتواند در دادگاه از اعتبار بالایی برخوردار باشد، باید جزئیات کامل مشخصات طرفین، کالا و قیمت، تاریخ، شماره سریال را داشته باشد و مهم‌تر از همه، توسط خریدار همان شخص کلاهبردار احتمالی امضا شده باشد.

بله قطعاً سوابق کیفری که نام بردید در تصمیم دادیار موثر است و ایشان نمی‌تواند به صرف ارائه یک فاکتور بی‌گناهی خود را اثبات نماید.

با سلام دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین اظهار نظر خواهد کرد شما می‌توانید از طریق شماره تماسی که با شما تماس گرفته شخص مورد نظر را پیدا کنید در این شرایط مشخص خواهد شد که آنها با هم در ارتباط بودند یا نه.

سلام ایشان مسئولیت دارد و باید جبران خسارت کند

صرف واریز وجه به حساب مغازه دار، برای محکومیت او کافی نیست و باید علم، قصد و مشارکت وی در عملیات متقلبانه و بردن مال احراز شود؛ زیرا ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تحقق کلاهبرداری را منوط به توسل آگاهانه به وسایل متقلبانه می داند. فاکتور ارائه شده دلیل قطعی بی اطلاعی نیست و اصالت، تاریخ، موجودی کالا، مشخصات خریدار، ارتباط شماره تلفن، گردش حساب، دوربین های اطراف و اظهارات شهود باید بررسی شود. سوابق کیفری نامرتبط نیز به تنهایی دلیل ارتکاب این جرم نیست. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی باید از قرائن روشن و قابل ذکر حاصل شود؛ بنابراین نتیجه به مجموع تحقیقات بستگی دارد، نه صرف فاکتور یا سوابق گذشته.

صرف ارائه فاکتور، بی‌اطلاعی صاحب حساب را ثابت نمی‌کند و دادیار باید همه قرائن و شواهد، از جمله نحوه دریافت وجه، هویت خریدار، سوابق و سایر ادله را بررسی کند. سوابق کیفری به‌تنهایی دلیل محکومیت در این پرونده نیست، اما در کنار سایر دلایل می‌تواند در ارزیابی موضوع مؤثر باشد.