درود پرسشگر ارجمند
با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صرف قولنامه عادی سال 1392 موجب صدور مستقیم سند نیست و پس از احراز اعتبار معامله و طی تشریفات ثبتی امکان اقدام وجود دارد؛ سایر وراث نیز حق اعتراض و طرح دعوای ابطال یا اعتراض به ثبت در حدود ادله خود را دارند

بله 

مطابق مواد ۱ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، کلیه دارندگان اسناد عادی ملک مکلف به ثبت ادعای خود در سامانه سازمان ثبت هستند و در صورت عدم انجام این تکلیف در مهلت قانونی، سند عادی قابلیت استناد در مراجع قضایی و اداری را نداشته و سایر وراث می‌توانند با استناد به همین قانون و عدم ثبت ادعای مدعی، در اداره ثبت یا دادگاه اعتراض نموده و مانع صدور سند رسمی برای وی شوند، بنابراین مدعی در صورت تمایل به دریافت سند ملزم به ثبت فرآیند در سامانه و طی مراحل قانونی است و پذیرش قبلی دادگاه نیز مانع اعمال مقررات آمره قانون جدید نخواهد بود.

چون سند حدنگار ملک پیش از سال ۱۳۹۶ صادر شده، اعلام رسمی آغاز سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ فعلا این گروه از املاک را در بر نمی گیرد؛ اسناد حدنگار صادر شده از ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ را شامل شده است. بنابراین قولنامه سال ۱۳۹۲ صرفا به سبب قانون جدید بی اعتبار نشده است؛ با این حال، آنچه اهمیت دارد مفاد رای دادگاه است، نه صرف پذیرش قولنامه به عنوان دلیل. اگر حکم قطعی بر اثبات حق دو دانگ و الزام به تنظیم سند صادر شده باشد، دارنده حکم باید اجراییه بگیرد و انتقال را علیه وراث یا مالک رسمی پیگیری کند؛ اگر هنوز حکم قطعی وجود ندارد، دعوا باید با طرفیت تمام اشخاصی که مالکیت یا ترکه آنان متاثر می شود ادامه یابد.

با وجود قولنامه و قانون جدید، سایر وراث می‌توانند به دادگاه اعتراض کنند.