باسلام  انتقال ملک پس از قطعیت حکم و در جریان اجرای آن مانع اجرای رأی نیست و در صورت احراز انتقال به قصد فرار از اجرای حکم یا تبانی حسب مورد امکان ابطال نقل و انتقال یا اعمال آثار رأی علیه منتقل الیه با رعایت مقررات و حقوق اشخاص ثالث وجود دارد لذا اجرای احکام را مکلف به تعقیب اجرای عین تعهد و عندالاقتضاء طرح دعوای مقتضی نمایید

با سلام و درود.  اگر فروشنده پس از صدور حکم قطعی و در جریان اجرای حکم، همان ملک را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، این انتقال نسبت به حق شما قابل استناد نیست و می‌تواند از مصادیق انتقال مال به قصد فرار از اجرای حکم یا ایجاد مانع در اجرای رأی باشد. باید فوراً از اجرای احکام درخواست ادامه اجرای حکم و در صورت لزوم ابطال معامله و توقیف ملک را مطرح کنید و اگر انتقال با سوءنیت انجام شده باشد، شکایت کیفری نیز قابل بررسی است.

سلام باید ابتدا به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه کرده و دادخواست تصحیح رای یا همان درخواست اصلاح رای سهو قلم بر اساس ماده سیصد و نه قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم کنید تا اشتباه مبلغ از شصت و یک میلیون به شانزده میلیون تومان اصلاح شود  و پس از صدور رای اصلاحی و اصلاح محاسبات در اجرای احکام باید بر اساس ماده سی و نه قانون اجرای احکام مدنی دادخواست استرداد مابه التفاوت وجوه اضافی وصول شده را به همان دادگاه تقدیم کنید تا مبلغ اضافی دریافتی به شما بازگردانده شود

منعی وجود ندارد

سلام  با توجه به توضیحات شما جرم کیفری فروش مال غیر محقق شده است  شما می بایست شکوائیه  فروش مال غیر و کلاهبرداری را مطرح نمایید  شما می‌بایست دادخواست بطلان معامله  را مطرح نمایید 

سلام جرم فروش مال غیر بوقوع پیوسته است و تحت همین عنوان مجرمانه قادرید که از مرتکب شکایت بفرمائید تا تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.

با توجه به توضیح شما، مستندات قانونی به نفع شماست:

مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه پس از صدور حکم قطعی مکلف به اجرای مفاد حکم است و نمی‌تواند با انتقال مال، اجرای حکم را بی‌اثر کند.

همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال مالی که نسبت به آن عملیات اجرایی آغاز شده باشد، در حدودی که به حقوق محکوم‌له لطمه بزند، مانع اجرای حکم نخواهد بود.

اگر فروشنده پس از صدور حکم قطعی و در جریان اجرای آن، ملک را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، شما می‌توانید از اجرای احکام بخواهید عملیات اجرایی را ادامه دهد و در صورت لزوم، ابطال انتقال یا بی‌اعتباری آن نسبت به حقوق خود را از دادگاه درخواست کنید.

چنانچه ثابت شود انتقال ملک با قصد فرار از اجرای حکم انجام شده است، با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد.

همچنین رویه دیوان عالی کشور بر این است که انتقال مال پس از صدور حکم و به قصد تضییع حق محکوم‌له، نمی‌تواند مانع اجرای حکم قطعی دادگاه شود و چنین انتقالی در برابر حقوق محکوم‌له قابل استناد نیست.

بنابراین، ابتدا از اجرای احکام درخواست ادامه اجرای رأی را مطرح کنید و در صورت لزوم، دعوای ابطال معامله یا غیرقابل استناد بودن انتقال نسبت به حق خود را نیز اقامه کنید.