در صورتی که وکالت در طلاق به طور صریح و مشروط به حضور و تمکین زوجه در منزل مشترک اعطا شده باشد این وکالت مطلق محسوب نمی‌شود و تحقق شرط اساس اعتبار آن است اگر زوجه بدون اجازه و بدون عذر موجه قانونی یا شرعی منزل مشترک را ترک کرده باشد این اقدام می‌تواند مصداق نشوز تلقی شود و در چنین حالتی شرط مندرج در وکالت محقق نشده است در نتیجه زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را نخواهد داشت مشروط بر اینکه زوج بتواند ترک منزل بدون عذر موجه را در دادگاه اثبات کند صرف ادعای نشوز کافی نیست و معمولاً نیاز به ارسال اظهارنامه دعوت به بازگشت طرح دعوای الزام به تمکین و اخذ رأی قطعی دال بر نشوز وجود دارد در صورت احراز نشوز و عدم تحقق شرط دادگاه می‌تواند مانع اجرای طلاق از طریق وکالت شود و دفترخانه نیز مجاز به ثبت طلاق نخواهد بود البته اگر شرط حضور در منزل مشترک به صورت مبهم یا غیرصریح در وکالت‌نامه درج شده باشد یا زوجه بتواند وجود عذر موجه مانند خوف ضرر یا سوءرفتار زوج را اثبات کند امکان استفاده از وکالت همچنان وجود خواهد داشت بنابراین جلوگیری از طلاق یکطرفه منوط به صراحت شرط و اثبات قانونی نشوز زوجه است.

اثبات نشوز زوجه مانع طلاق نیست فقط نفقه تعلق نمیگیرد

با درود 

پرسشگر ارجمند باید دادخواست متناسب مطرح گردد وگرنه وکالت قابل اعمال است وفق اصل صحت عقود 

باید بررسی شود 

با سلام اگر در یک وکالت شرطی گذاشته می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد در اینجا باید متن وکالت‌نامه بررسی شود

سلام و احترام
اگر در متن وکالت در طلاق صریحا شرط شده باشد که زوجه باید در منزل مشترک حاضر باشد، زوج می تواند با اثبات نشوز و نبودن عذر موجه، به محقق نشدن شرط استناد کند. اما صرف ترک منزل کافی نیست؛ اگر زوجه عذر قانونی مثل خوف ضرر داشته باشد یا حق وکالت قبلا از جهت دیگری محقق شده باشد، نشوز لزوما مانع اعمال وکالت نیست.

بله

وکالت صحیح و شرط باطل است