باید بیشتر بررسی شود 

نیازمند بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل است تا اظهار نظر دقیقی بتوان کرد و راهنمایی شوید 

سلام  با توجه به توضیحات شما و بر اساس قانون  ، اگر ملکی در رهن باشد امکان انتقال ملک وجود نخواهد داشت و در صورت انتقال ملک ، معامله غیرنافذ  است  و منوط به موافقت مرتهن  است و در صورت عدم موافقت بانک ، معامله باطل است 

 خریدار می تواند درخواست مطالبه اصل  ثمن معامله  را نماید ولی با توجه به اینکه در زمان تنظیم قرارداد مبایعه نامه  ، خریدار نسبت به در رهن بودن مورد معامله علم و اگاهی داشته است  اصولا امکان درخواست مطالبه خسارت طبق قیمت روز  وجود نخواهد داشت  البته نیاز به بررسی جزئیات موضوع معامله است 

با سلام.

صرف ادعای فروشنده مبنی بر در رهن بودن ملک نشان از اطلاع خریدار از مستحق للغیر بودن نیست. توافقات مکتوب در مبایعه نامه و شهادت شهود میتواند به ارائه راهکار دقیق کمک کند.

موضوع مستلزم گفتگو است

سلام اگر ملکی در رهن باشد، امکان انتقال ملک وجود ندارد و در صورت انتقال ملک، معامله غیرنافذ هست و منوط به موافقت مرتهن است. در صورت عدم موافقت بانک، معامله باطل خواهد شد.

اگر در نهایت بی اعتباری معامله و خروج ملک از دسترس خریدار به سبب حق مقدم بانک احراز شود، خریدار می تواند افزون بر استرداد ثمن، در صورت اثبات بی اطلاعی خود، غرامات را نیز مطالبه کند و این غرامات می تواند با ارجاع به کارشناس بر مبنای افزایش ارزش سنجیده شود. اما قید رهن در سند مالکیت، سلب حق معامله قبل از فک رهن، و اقرار خریدار به رویت اسناد، برای اثبات آگاهی او قرینه مهمی است و اگر دادگاه علم خریدار را بپذیرد، مطالبه غرامات با مانع جدی رو به رو می شود.

با توجه به قید صریح رهن و سلب حق هرگونه نقل‌وانتقال در سند رسمی و نیز اقرار خریدار در مبایعه‌نامه به رؤیت و قبول اسناد، دادگاه معمولاً جهل خریدار را نمی‌پذیرد؛ بنابراین هرچند معامله قابلیت ابطال دارد، اما خریدار فقط حق استرداد ثمن و خسارات معمول (نه غرامات به قیمت روز) را دارد و نمی‌تواند ادعای «مستحق‌للغیر درآمدن» با غرامات سنگین را ثابت کند.

 با سلام مورد بررسی بیشتر باید قرار بگیرد 

بزرگوار با لحاظ قید ترهین در سند رسمی و اقرار به رویت اسناد، اثبات جهل خریدار برای دریافت غرامات به قیمت روز بسیار دشوار و نیازمند تحلیل فنی وکیل متخصص است.

با توجه به ذکر صریح رهن و سررسید آن در سند و اقرار خریدار به مشاهده اسناد، جهل خریدار به فساد معامله مردود است و می‌تواند علاوه بر استرداد ثمن، غرامات و خسارات ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع را نیز درخواست کند، البته با اثبات مسئولیت فروشنده.