مطابق مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مدنی، حدود اختیارات وکیل تابع مندرجات وکالتنامه است و در متن حاضر، عبارت «تعیین تکلیف مهریه به هر طریق اعم از بذل یا معادل آن» صرفاً جهتت اجرای تشریفات طلاق است و به تنهایی مجوزی برای تملک مستقیم یا انتقال سند اموال زوج به نام خودتان (بدون حکم دادگاه یا توافق رسمی جداگانه) صادر نمیکند. برای تصاحب خانه و ماشین بابت مهریه، باید ابتدا از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده و بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اموال را توقیف نموده و پس از صدور حکم قطعی و طی مراحل مزایده، نسبت به انتقال سند اقدام کنید، مگر آنکه زوج در وکالتنامهای جداگانه یا ضمن عقد، «وکالت در فروش اموال به خود» را با حق تعیین قیمت به شما تفویض کرده باشد. رویه قضایی در دعاوی طلاق با حق بذل مهریه، وکیل را تنها مجاز به اسقاط یا بخشش مال میداند و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول نیازمند رعایت تشریفات مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت است، لذا این وکالتنامه صرفاً مسیر طلاق را هموار میکند و برای تملک اموال، باید فرآیند مطالبه مهریه و توقیف پلاک ثبتی را موازی با طلاق پیش ببرید. ریسک اصلی این متن در عبارت «حق رجوع به مابذل را از خود سلب نمود» نهفته است که به معنای قطعیت بخشش در طلاق خلع میباشد، پس برای وصول مهریه از طریق اموال، حتماً پیش از ثبت طلاق، نسبت به تامین خواسته و معرفی پلاک ثبتی به واحد اجرا اقدام نمایید تا از انتقال اموال توسط زوج به غیر جلوگیری شود
سلام لازم و احتیاج میباشد که مدارک و اسناد مرتبط با پرسش مطروح مورد بررسی دقیق و تحلیل کامل قرار بگیرند تا بدین سبب و موجب، به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.