در صورتی که کارفرما از حساب شخص دیگری حقوق کارگر را واریز کند، پرینت واریزی از آن حساب نیز می‌تواند به عنوان سند مؤید درآمد کارگر مورد استناد قرار گیرد، به شرط آن که امکان اثبات ارتباط این واریزی‌ها با کارفرما و کارگری وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۰ قانون کار، باید اطلاعات مربوط به قرارداد کار به وضوح نشان‌دهنده هویت کارفرما و کارگر باشد. اگر کارفرما از حساب شخص سومی پرداخت‌ها را انجام دهد، اثبات این موضوع ممکن است با مشکلاتی روبرو شود، لذا همراه داشتن مدارک دیگری نظیر قرارداد کار و مستندات دیگر که نشان‌دهنده ارتباط این حساب با کارفرما باشد، توصیه می‌شود. رویه عملی دادگاه‌ها به این صورت است که مدارک و مستندات پرداخت حقوق از سوی کارفرما را بررسی می‌کنند و در صورت تأیید ارتباط ارگانیک واریزی‌ها با کارفرما، آن‌ها را معتبر می‌دانند.