سلام. من سال99 برافروش مال غیرمحکوم به2سال و8م جریمه وعین ان ردمال شدم من اون سال 8م ریختم به حساب دولت وازاد شدم شاکی بعد 3سال دوباره رفته شکایت کرده وقاضی این حکمو داده من باید چکار کنم خواسته 1 -اعالم بطلان معامله موضوع مبايعه نامه مورخ به جهت فضولي بودن معامله و مستحق للغير درآمدن و عدم تنفيذ معامله مقوم 2 -صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت غرامات وارده به بايع به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع مذکور با جلب نظر كارشناس علی الحساب فعال مقوم به مبلغ .ریال به انضمام جبران مطلق خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و هزينه هاي قانوني و خسارت تاخير تاديه؛ بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبايعه نامه عادي تمامت يك قطعه زمين مسكوني ... را از آقاي علي خريداري نمودم و پس از آن متوجه شدم مشاراليه مبيع را به اشخاص ديگري نيز فروخته است لذا با طرع دعاوي مربوطه در محاكم صالح، احدي از خواندگان پرونده كالسه به نام اكبر با ارائه اسناد مثبته، مدعي خريد زمين موصوف پيش از بنده از آقاي علي گرديد و آقاي ص.. نيز ادعاي ايشان را تصديق نموده و نتيجتًا دعواي مطروحه رد گرديد. لذا از آنجايي كه مطابق اسناد ارائه شده و نيز اقرار صريح آقاي علي در زمان فروش زمين خوانده مالكيتي نسبت به مبيع نداشته و عالمًا عامدًا اقدام به فروش مال غير به بنده كرده است و در زمان وقوع معامله اينجانب نسبت به وضعيت مبيع جاهل بودهام، با تقديم دادخواست حاضر از شما مقام ارجمندبدوابرای تقاضاي اعلان بطلان مبايعه نامه عادي و سپس محكوميت خوانده به پرداخت غرامات وارده به انضمام مطلق خسارات دادرسي تصميمات شايسته اتخاذفرماييد.دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه عادی مذکور و رای شماره11/05صادره از این دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده بابت بزه فروش مال غیر که به موجب رای شماره 42صادره از شعبه 40 دادگاه محترمجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است و همچنین رای شماره 117صادره از این دادگاه در پرونده به شماره بایگانی01438 که به جهت عدم اعتراض قطعیت یافته است و همگی حکایت از آن دارد که خوانده ملک موضوع دعوی را با علم و آگاهی بدوًا به آقای اکبر فرزندی فروخته و سپس آن را به خواهان نیز منتقل نموده است و دلیلی بر علم و اطالع خواهان نسبت به این موضوع وجود ندارد ونظر به این که عقد بیع، بایع راضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد و بیع فاسد نیز اثری در تملک نداشته و بایع می بایست عالوه بر استرداد ثمن از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خواهان نیز اظهار داشته ثمن معامله را در پرونده کیفری از خوانده دریافت نموده است و خوانده علی رغم ابالغ واقعی حضور نیافته و دلیلی که دلالت بر برائت ذمه وی باشد ارایه ننموده است لذا دعوی مطروحه خواهان را ثابت و محمول بر صحت می داند و به استناد مواد.از قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ/1393 و شماره 811 مورخ 01/04/1400 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور و ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ،حکم به اعلام بطلان معامله موضوع مبايعه نامه مورخ 25/04/1388 موصوف فی ما بین خواهان و خوانده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 900،018،7 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و مبلغ بابت دستمزد کارشناسی و همچنین پرداخت مبلغ 000،000،418،6 ریال بابت غرامات مستحق للغیر درآمدن مبیع)که مبلغ ثمن مسترد شده معامله از آن کسر شده است( در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید. ضمنا در راستای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تصوير برابر با اصل است مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی خواهان مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ کسری هزینه دادرسی به تناسب مبلغ محکومیت مذکور اقدام نموده و سپس این مبلغ در مرحله اجرای احکام از خوانده در حق خواهان وصول می گردد. در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه نظر به این که موضوع از شمول ماده 522 قانون اخیرالذکر خارج است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بی حقی خواهان در این قسمت را صادر و اعالم می نماید. رأي صادره به استناد مواد 331 و 334 و 336 از قانون موخرالذکر حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم