باسلام برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنم حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید اما درظاهر قولنامه معتبر و قصد رضای قرارداد نشون دهنده ی وقوع معامله است
سلام باید قرارداد کارشناسی گردد
نیاز به بررسی مدارک میباشد
در مورد این پرونده، اهمیت این است که قولنامه به عنوان سندی معتبر و قانونی چگونه میتواند عمل کند. به استناد ماده 1291 قانون مدنی ایران، اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی در اثبات حق تقدم دارند، مگر در مواردی که سند رسمی بهواسطه تقلب یا اشتباه باطل شده باشد. در اینجا، مسئله اصلی مخدوش بودن اثر انگشت خریدار است که میتواند نشانهای از مشکلات اعتبار قولنامه باشد. با این حال، امضای فروشنده و جزئیات معامله ممکن است به عنوان شواهد و قراین قوی در اثبات وجود معامله عمل کنند. در مواردی که امکان شهادت شاهدان رسمی نیست، دادگاه ممکن است به دیگر ادله نظیر شهود زنده، مدارک جانبی و نظرات کارشناسی توجه کند.
سلام در این وضعیت چون قولنامه مربوط به پنجاه سال پیش است و هر دو طرف معامله فوت کردهاند ملاک صحت و اعتبار سند بر اساس قانون مدنی و قانون ثبت، اصالت مفاد و انتساب امضا یا اثر انگشت به اشخاص است، بنابراین اگر امضای فروشنده در قولنامه موجود و اصالت آن از طریق تطبیق با نمونه امضا در اداره ثبت یا سایر اسناد مسلمالصدور محرز باشد و در متن قولنامه نیز تمام شرایط اساسی معامله (معلوم بودن مورد معامله، ثمن، تراضی) رعایت شده باشد، سند مزبور معتبر تلقی میشود و صرف مخدوش بودن اثر انگشت خریدار تا زمانی که جعل یا بیاعتباری آن در دادگاه اثبات نشود موجب بطلان معامله نیست چون اصل بر صحت معاملات است و با گذشت این مدت طولانی و انتقالات بعدی، دادگاه به استناد قانون مدنی و قانون ثبت اسناد، سند رسمی فعلی را معتبر میداند و قولنامه را صرفاً بهعنوان سابقهی تملک بررسی میکند، بنابراین تا زمانی که ادعای جعل نسبت به امضای فروشنده یا انکار نسبت به مفاد قولنامه از سوی ورثهاش مطرح نشده باشد، این سند بهتنهایی برای احراز وقوع بیع کافی و قابل استناد است و قاضی با قرائن موجود و قدمت سند، عرف و رویهی قضایی معمولاً اصالت آن را تأیید مینماید.
با سلام اگر فروشنده امضا کرده باشد معامله معتبر است و بعداً کسی نمیتواند ادعایی داشته باشد
با سلام در اینجا وراث مدعی باید دادخواست حقوقی مناسب بدهند
اگر سند گرفتید و ۵۰ ساله که بر روی زمین تصرف مالکانه دارید و کسی متعرض شما نشده که دیگه مشکلی ندارید
ادعای جعل نیاز به ادله جرم مربوط به احراز در محکمه مطابق ادله کیفری به استناد ماده ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی دارد و الا اصل برائت است و سند مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی صحیح است
بااین شرایط اظهار شده کسی نمیتواند برای شما مشکلی ایجاد کند