مشاوره حقوقی رایگان - اعمال تبصره 1 ماده 3 محکومیت مالی
پاسخ ها:
سلام
تبصره یادشده ناظر به بازداشت محکوم‌علیه است؛ مرخصی با وثیقه تابع قرار تأمین است و عدم بازگشت موجب ضبط وثیقه می‌شود. اعمال تبصره جایگزین مقررات وثیقه نیست.
همانطور که پیشتر به شما اعلام شد، تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳ در این خصوص، تعیین تکلیف نموده است و طبق این تبصره عمل خواهد شد.
بلی محتمل است
پذیرش بسته به نظر مقام رسیدگی کننده قضایی است
بله، محکوم‌علیه مالی که به‌موجب ماده ۳ به زندان معرفی شده و با تأمین وثیقه آزاد شده، می‌تواند مشمول تبصره ۱ ماده ۳ شود تا در صورت احراز شرایط اعسار، اجرای حبس تعلیق یا کاهش یابد، مشروط بر رعایت مقررات قانونی مربوطه و تأیید دادگاه
بله، طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار را اقامه کند و وثیقه معتبر معادل محکوم‌به ارائه دهد، دادگاه می‌تواند با صدور قرار قبولی وثیقه تا تعیین تکلیف اعسار، از ادامه حبس خودداری کرده و آزادی موقت را بپذیرد
ف
سلام
بله با وثیقه با کفالت می تواند آزاد شود تا اعسار وی ثابت شود فعلا بعد از اتمام مرخصی به زندان برگردد
سلام در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد محکوم علیه می تواند با سپردن وثیقه درخواست آزادی از زندان را نماید . محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار از محکوم به را مطرح نماید در صورت رد درخواست اعسار ، محکوم علیه باید بلافاصله مبلغ محکوم به را پرداخت نماید در غیر اینصورت وثیقه به مزایده گذاشته خواهد شد
بله ممکن است
