پرونده به مرجع صالح تحت همان عنوان جرم ارجاع میشود
موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و در صورت احراز عمومی بودن شرکت (حتی شرکت غیر دولتی)، جرم محقق است
بله در دادگاههای کیفری رسیدگی خواهد شد
نیازمند رسیدگی قضایی است
در عنوان مجرمانه تغییری حاصل نمی شود در صورت که مشهد هستید . جهت مشاوره بیشتر تماس و مشاوره تلفنی
دادگاه کارکنان دولت پس از محرز شدن غیر دولتی بودن شرکت، موظف به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به نفع دادگاه عمومی است و جرم تحصیل مال نامشروع در دادگاه عمومی نیز قابل رسیدگی است و مختص کارکنان دولتی نیست.
سلام صلاحیت ذاتیِ مرجع رسیدگیکننده تغییر پیدا میکند لیکن اصل جرم پابرجا میباشد و در مراجع قضاییِ عمومی، رسیدگی صورت خواهد پذیرفت.
سلام بله اگر شرکت خصوصی باشد دعوای ایشان رد خواهد شد
بله در دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی خواهد شد و رای صادر خواهد شد
سلام بله
میتواند باهمان عنوان جرم
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.