موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و در صورت احراز عمومی بودن شرکت (حتی شرکت غیر دولتی)، جرم محقق است
سلام صلاحیت ذاتیِ مرجع رسیدگیکننده تغییر پیدا میکند لیکن اصل جرم پابرجا میباشد و در مراجع قضاییِ عمومی، رسیدگی صورت خواهد پذیرفت.
دادگاه کارکنان دولت پس از محرز شدن غیر دولتی بودن شرکت، موظف به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به نفع دادگاه عمومی است و جرم تحصیل مال نامشروع در دادگاه عمومی نیز قابل رسیدگی است و مختص کارکنان دولتی نیست.
سلام بله اگر شرکت خصوصی باشد دعوای ایشان رد خواهد شد
بله در دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی خواهد شد و رای صادر خواهد شد
بله در دادگاههای کیفری رسیدگی خواهد شد
سلام بله
میتواند باهمان عنوان جرم
در عنوان مجرمانه تغییری حاصل نمی شود در صورت که مشهد هستید . جهت مشاوره بیشتر تماس و مشاوره تلفنی
پرونده به مرجع صالح تحت همان عنوان جرم ارجاع میشود
نیازمند رسیدگی قضایی است
سلام و احترام
با احراز غیردولتی بودن شرکت، دادگاه کارکنان دولت باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه عمومی صادر کند. 2) عنوان تحصیل مال نامشروع به اشخاص غیردولتی هم قابل انتساب است و رسیدگی در دادگاه عمومی ادامه می یابد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.