سلام خدمت شما بنده سال 96 یک واحد آپارتمان به متراژ 110 متر خریداری کردم که سازنده آن را نساخت و سال 98 یک رای از شعبه 5 گرفتم که نوشته بود تحویل مبیع به متراژ 110 متر و سازنده برای اینکه ملک رو به کسی دیگه بفروشد همون واحد منو به 208 متر تغییر و به صورت تک واحدی در سال 1400 به کسی دیگه فروخت بود من نکته اینجا بود که داخل قرارداد ذکر شده بود که متراژ بیشتر و کمتر ساخته بشود به قیمت قرارداد محاسبه گردد یعنی متری یک میلیون و سیصد هزار .بعد سال 1401 من با اجرای احکام رفتم و با حکم شعبه 5 ملک رو تحویل گرفتم و در صورت جلسه نوشته بود که متراژ بیشتر از متراژ قید شده داخل قولنامه هستش .در این میان شخصی که از خریدار طلب داشت ملک منو به مزایده گذاشته بود و من رفتم از مزایده آن را بیرون کشیدم طبق قرارداد و بند قرارداد که توافق شده بود .همون شخص ثالث رفته بود بابت اون 98 متر اضافه از من و سازنده شکایت کرده بود که در دادگاه بدوی و تجدید نظر رای به نفع من خورده بود تا اینجا 2 تا حکم قطعی یعنی من دارم .و کارشناس اومد و ملک رو براورد برای تکمیل کرد و در شعبه تجدید نظر تهاتر شد و ناگفته نباشه من برای تهاتر رای دادگاه نداشتم ولی اجرای احکام شعبه 9 آن را انجام داد حالا سازنده رفته بابت تهاتر ناعادلانه شکایت کرده به این معنا ابطال عملیات اجرایی و در دادگاه بدوی باز رای به نفع من خورد ولی در دادگاه تجدید نظر رای رو به نفع سازنده دادن طوری که حتی قاضی اجازه نداد که حتی به قیمت روز پول اون 100 متر اضافه رو پرداخت کنم و نوشته باید یا مزایده گذاشته بشه یا مبلغ من را به قیمت کارشناسی به من بدن .....خیلی حکم جالب و نا عادلانه ای هست ایا من برم ماده 477 شکایت کنم به جایی میرسم.جالتر اینه که تا وقتی حکم اومد خانم سازنده رفته مهریه خودش رو اجرا گذاشته و ملک رو متوقف کرده یعنی دست من به هیچ جا بند نیست و پولم رفت چون سازنده الان داخل زندانه با 15 ملیارد بدهی