سلام صرف اثبات ارتکاب جرم در یک محل کافی برای اطلاق عنوان محل فساد و یا خانه فساد نیست و دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یک جرم اعتیادی است که لازمه تحقق آن مداومت و استمرار در ارتکاب جرم است و یک یا دو مرتبه انجام جرم را نمی توان مشمول بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دانست

تحقق بزه موضوع این بند از ماده مذکور، [منوط به] استمرار فعل فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا برای مردم که به جمع اطلاق می‌شود، است و با صرف قراردادن منزل در اختیار دو نفر مرد و زن آن هم برای یک‌بار که متقاضی، مدعی عدم اطلاع از نامحرم بودن آنان نسبت به همدیگر بوده، بزه مورد حکم تحقق نمی‌یابد 

❌ کامل‌ترین، صحیح‌ترین و مطمئن‌ترین پاسخ، در مشاوره حضوری یا تلفنی بدست می‌آید ❌

با درود و وقت بخیر

در اعتراض به حکم، باید با ارائه مستندات همچون قراردادهای رسمی اجاره و شهادت شاهدان مبنی بر عدم دخالت در امور خلاف، ضمن درخواست بررسی تخلف ماموران به دلیل ورود بدون حکم، طبق مواد ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی، دادخواست اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی تنظیم و به دادگاه صالح ارائه دهید

امیدوارم پاسخ خود را یافته باشید

بستگی به ادله ابرازی و نحوه دفاعیات در محکمه و تصمیم مقام قضایی مطابق ادله کیفری به استناد ماده ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی دارد

سلام دادنامه محکومیت شما می‌بایستی به رؤیت برسد تا مستندات و استدلال‌های مقام رسیدگی‌کننده مشخص گردد و متناسب با آن، در مهلت مقرر قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام بفرمایید. ‌

درود.احتمالا اتهام شما تمرد به مامور است.قطعا اعتراض کنید بستگی به جزئیات پرونده

با سلام 

می توانید در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی کنید و در دادگاه تجدیدنظر دفاعیات خود را مطرح کنید.

بادرود

شما می‌توانید با استناد به قرارداد اجاره، شهادت مستأجر (خانم)، و نبود اطلاع از هویت مهمان، بی‌گناهی خود را اثبات کنید. همچنین ورود غیرقانونی مأموران و رفتار خشونت‌آمیز آن‌ها، قابل پیگیری حقوقی در دادگاه تجدیدنظر است

توصیه میگردد با وکیل مشورت نمایید

سلام نیاز به بررسی  جزئیات  دادنامه  صادره است 

با سلام 

می‌بایست مدارک پرونده و دادنامه را وکیل بررسی کند تا بتواندراهنمایی کند 

سلام و احترام
به رأی اعتراض کنید و شهادت خانمی که دستگیر شده و شاهدان دیگر را ارائه دهید.

سلام نیاز به مشاوره تلفنی می‌باشد

ورود غیرقانونی مأموران و رفتار خشونت‌آمیز آن‌ها، قابل پیگیری حقوقی در دادگاه تجدیدنظر است