بر اساس ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، قیم وظیفه دارد امور مالی و غیرمالی محجور را با دقت و به نفع محجور اداره کند. اگر قیم خود محکوم مالی باشد، طبق ماده ۱۲۳۲ همان قانون، دادستان یا اشخاص ذینفع میتوانند درخواست عزل او را به دادگاه ارائه دهند. اما تا زمانی که قیم عزل نشده است، عموماً اختیارات قیم شامل معاملات ملکی محجور میشود، ولی برای انجام معاملات مهم، به ویژه فروش مال غیرمنقول، قیم باید از دادستان اجازه بگیرد. بنابراین، به نظر میرسد با اجازه دادستان معامله امکانپذیر است، اما محکومیت مالی ممکن است بر صلاحیت و اعتبار قیم تأثیر بگذارد.
جزئیات بیشتری باید به سمع و نظر برسد