این دو موضوع رابطی بهذهمد ندارند و نمیتوانند چنین درخواستی نمایند
سلام به هر حال، حکم دادگاه خانواده میبایستی به درستی به اجرا گذاشته شود و همسرتان میتواند از طریق اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده اقدام کند.
حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر است.مساله خاصی پیش نیامده که از شما سلب حضانت کند در صورت طرح دعوا متناسب با ادله از خود دفاع کنید.
شوهر شما حق دارد طبق حکم دادگاه ملاقات کند اما مدت زمان بیش از حکم، غیرقانونی است. اگر به دلایلی نتوانید کودک را تحویل دهید، بهتر است این موضوع را مستند و مکتوب به اجرای احکام اعلام کنید تا سوءاستفاده نکند. شکایت او ممکن است باشد اما چون شما حکم ملاقات را نقض نکردید، موفقیت ندارد. رعایت دستور دادگاه و ثبت مستندات، بهترین راه حفاظت از حق شماست.
با سلام اگر یکبار اتفاق افتاده باشد و از طریق پیامک اعلام کرده باشید مشکلی پیش نمیاد.
در مورد تربیت و دیدار کودک حتما با یکدیگر تشریح مساعی و همراهی نمایید
سلام
بله میتواند شکایت کند اما صرف یک بار ممانعت، منجر به سلب حضانت نمیشود.
سلام ارتباطی ندارد
سلام و درود حق ملاقات ربطی به حضانت ندارد
اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است. ماده 54 قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.» ماده 40 قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.» باید توجه داشت که ماده 40 پیش گفته که به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می شود را داده است در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه 92-1619/503-7/92/822 مورخ 92/1/5 جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.