اگر قرارداد قرض با ذکر مبلغ ارزی مشخص، تاریخ، نحوه پرداخت و امضای طرفین تنظیم شده باشه و قالب قانونی داشته باشه، از نظر دادگاه معتبره و مطالبه اون—حتی بالاتر از ده هزار یورو—ممنوعیتی نداره؛ ولی به دلیل محدودیت معاملات ارزی ممکنه قاضی برای پرداخت، معادل ریالی با نرخ روز بانک مرکزی رو حکم بده نه خود ارز.