ذکر «اسقاط کافه خیارات» در قولنامه، در حکم اسقاط خیار تَبَعّض صَفْقه ناشی از ماده 355 قانون مدنی نیز هست، مگر آنکه کمبود مساحت از حد متعارف خارج و عرفاً فاحش باشد که در اینصورت موجب غرر و ورود خلل در قصد طرفین میشود. در فقه نیز اسقاط خیار بهصورت مطلق نافذ است مگر خلافاش اراده شده باشد. بنابراین اگر کاهش مساحت زیاد و اثرگذار باشد، خیار همچنان قابل استناد است ولو اسقاط ذکر شده باشد. تشخیص آن با عرف و نظر کارشناس رسمی است.