اگر هیچ استفاده ای نشده و هزینه ها مربوط به ایشان نمیشود با اثبات ادعا میتواند نپردازد

موضوع شما را مطالعه کردم جهت راهکار دقیق نیاز به توضیحات و گفتگوی متقابل است

بستگی به قرارداد اجاره و نحوه پرداخت قبوض دارد

در این مورد، با توجه به شرایط قرارداد و قوانین مربوطه، می‌توان به شرح زیر تحلیل و نتیجه‌گیری کرد: 1. مفاد قرارداد اجاره اگر در قرارداد اجاره به صراحت ذکر شده باشد که پرداخت قبوض برق، تلفن، آب و گاز بر عهده مستأجر است، این شرط الزام‌آور است و مستأجر نمی‌تواند به بهانه عدم استفاده از تلفن، از پرداخت آن خودداری کند. مثال مقایسه‌ای: همان‌طور که اشاره کردید، ادعای عدم استفاده از ملک برای فرار از پرداخت اجاره بها قابل قبول نیست، زیرا مستأجر با امضای قرارداد متعهد شده است که در ازای امکان استفاده از ملک (نه لزوماً استفاده واقعی)، اجاره را بپردازد. همین اصل در مورد قبوض خدمات (مانند تلفن) جاری است. حق اشتراک تلفن: حتی اگر در قبض تلفن، هزینه‌های ثابت (مانند آبونمان) وجود داشته باشد، این هزینه‌ها جزئی از خدمات در اختیار مستأجر است و با توجه به شرط قرارداد، پرداخت آن بر عهده وی می‌باشد. 2. تکلیف مستأجر به پرداخت قبوض مستند قانونی: بر اساس ماده 490 قانون مدنی، مستأجر ملزم به رعایت شرایط قرارداد است مگر آن‌که خلاف قانون باشد. همچنین، مطابق عرف اجاره‌ها، اگر هزینه‌های خدمات (مانند تلفن) به عهده مستأجر گذاشته شده باشد، عدم استفاده وی موجب سقوط تعهد نمی‌شود. مسئولیت مالک: مالک تنها در صورتی می‌تواند از مستأجر مطالبه کند که مستأجر تقصیری در عدم پرداخت داشته باشد (مثلاً با وجود اخطار، از پرداخت خودداری کرده باشد). در این پرونده، مالک به دلیل تخلف مستأجر مجبور به پرداخت شده و حق دارد این مبلغ را از مستأجر دریافت کند. 3. ادعای عدم استفاده از تلفن ابطال ادعای مستأجر: اگر خط تلفن فعال بوده و امکان استفاده از آن برای مستأجر فراهم بوده است، ادعای عدم استفاده به‌دلیل داشتن تلفن همراه، موجه نیست. زیرا: مستأجر می‌توانست خط تلفن را قطع کند تا هزینه آبونمان اضافه نشود. قرارداد به پرداخت قبوض اشاره دارد، نه به میزان استفاده. 4. راهکارهای مالک دریافت هزینه‌های پرداختی: مالک می‌تواند با ارائه مدارک (قبض پرداختی و قرارداد) از مستأجر مطالبه کند. در صورت امتناع مستأجر، می‌توان از طریق دادگاه حقوقی یا اجرای ثبت اقدام نمود. اخذ تضمین: در آینده، بهتر است مالک برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، مبلغی را به عنوان تضمین قبوض (علاوه بر ودیعه) از مستأجر دریافت کند. نتیجه‌گیری: مستأجر به موجب قرارداد ملزم به پرداخت کلیه قبوض (از جمله تلفن) است، حتی اگر ادعا کند از آن استفاده نکرده است. ادعای وی فاقد وجاهت قانونی است و مالک می‌تواند با استناد به قرارداد و قوانین مربوطه، هزینه‌های پرداختی را از مستأجر دریافت نماید. در صورت مقاومت مستأجر، مراجعه به مراجع قضایی توصیه می‌شود.

با درود پرسشگر ارجمند. مطالب ارسالی شما را مطالعه کردم موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد به لحاظ اهمیت آن

سلام شما به درستی اشاره کرده‌اید. اینکه ایشان از تلفن ثابت استفاده کرده است یا استفاده نکرده است، مهم نیست. مهم این است که در قرارداد، تکلیف بر ایشان ایجاد شده است که قبض تلفن ثابت را پرداخت بنماید.

سلام با توجه به توضیحات شما پرداخت هزینه تلفن بر عهده مستاجر است

سلام مسئولیت با مستاجراست

با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است.