بادرود، پرسشگر ارجمند،
در عرصه حقوقی، اثبات رابطه بدهی و طلب از طریق مستندات عینی و قابل ارائه به محاکم قضایی، از اصول حاکم بر اصول اثبات محسوب میشود. در این راستا، فیش بانکی به عنوان یک سند مالی معتبر و همانند یک ابزار اثباتی قابل اعتماد، در دستگاه قضایی به ندرت از اعتبار ساقط میگردد، بهویژه اگر بتوان آن را در کنار سایر ادله مانند شهادت شهود، نامهنگاری مکتوب، یا هر نوع مستند تبیینکننده رابطه قرض و طلب قرار داد. هرچند که در مواردی، رابطه قرض باید بتواند بر اساس ادا و اجرا، نیت و قصد طرفین، و نیز شرایط و اوضاع و احوال خاص، تبیین گردد، ولی وجود فیش بانکی و تاریخ آن، در کنار عدم وجود مراوده مالی یا رابطه تجاری مستقیم با خانم مورد ادعا، میتواند دلیلی محکم بر اثبات رابطه بدهی باشد، مشروط بر آنکه تمامی شرایط قانونی و رویه قضایی مربوط به وثاقت این نوع اسناد رعایت شده باشد.
ثانیًا، در صورت عدم وجود مدارک دیگر، اثبات موضوع قرض از طریق فیش بانکی، در صورت اقامه دادخواست، نیازمند ارائه مستندات دیگر و دفاع حقوقی توانمند است؛ از جمله اینکه، رابطه مالی و نیت طرفین چگونه تبیین شده باشد، و چه نوع قراردادی میان آنان وجود داشته است و اینکه آیا در زمان وقوع، توافق شفاهی یا کتبی در رابطه با وام بوده یا خیر. ثالثًا، در صورت اثبات رابطه قرض، احراز شرایط لازم جهت استرداد مبلغ، و پیگیریهای حقوقی، نیازمند طرح دعاوی مناسب و در چارچوب قوانین اجرای احکام و تعهدات مالی است تا بتوان ادعای خود را تأمین و اجرا نمود؛ بنابراین، لازم است برای اقدامات حقوقی، تمامی شواهد و اسناد بهدست آمده به صورت کامل و منسجم ارائه گردد، تا از متعهد بودن طرف مقابل و صحت رابطه مالی اطمینان حاصل شود.
آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره تلفنی یا حضوری با یک وکیل متخصص بینیاز نمیکند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.