با سلام؛ با تنظیم قولنامه، مالکیتِ ملک قانوناً به شخص خریدار منتقل شده و نتیجه اینکه فروشنده (شما) از تاریخ تنظیم قولنامه اساساً فاقد مالکیت برای انتقال ملک به شخص دیگری است. لازم به ذکر است که عدم پرداخت بخشی از اقساط ثمن از سوی خریدار به فروشنده (شما) هیچگاه باعث ایجاد حق برای فروشنده جهت انتقال ملک به شخص دیگر نبوده و در صورت فروش، در قالب جرم فروش مال غیر قابل توصیف است. البته در صورت پیشبینی شرط فسخ در قولنامه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن، این امر مانع از استفاده از شرط فسخ نیست