سلام رأی صادره و اسناد مرتبط از جمله قولنامه‌ها در این خصوص می‌بایستی برای شفاف‌سازی موضوع، مورد بررسی قرار بگیرند.

به استناد معامله مورخ 1373، دادخواست ابطال معاملات سال‌های 1393 و 1395 را مطرح کنید. زیرا در سال 1373، معامله قطعی انجام شده و خریدار (مرحوم پدرمان) ثمن معامله را پرداخت کرده و از آن زمان تا کنون در تصرف و مالکیت عرفی ملک بوده‌ایم. بنابراین فروشنده (یا قائم‌مقام او) در زمان تنظیم معاملات سال 93 و 95، مالک قانونی نبوده و اقدام به فروش مال غیر کرده است. در نتیجه، این معاملات فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل و قابل ابطال هستند. در مورد آن وارثی که در سال 1393 اقدام به خرید ملک کرده و از معامله سال 1373 اطلاعی نداشته، باید توجه داشت که: او در واقع مال متعلق به خود و سایر وراث را مجدداً خریداری کرده، و چون فروشنده در آن زمان حق فروش نداشته، قرارداد منعقده نه تنها نافذ نیست، بلکه خریدار (ورثه) می‌تواند وجه پرداختی خود را از فروشنده مطالبه کند. در این صورت، حقوق قانونی هیچ‌یک از طرفین ضایع نمی‌شود: ملک به مالک اصلی (وراث خریدار 1373) برمی‌گردد؛ وجه پرداختی خریداران سال 93 و 95 توسط فروشنده غیرقانونی باید بازگردانده شود

شکایت در این خصوص نیاز به ادله کیفری مطابق ماده 160 و 211 قانون مجازات اسلامی دارد

شکایت پس از مرور زمان انجام شده و به درستی قرار موقوفی صادر شده است باید ثابت می کردند که قولنامه را در سال 1403 پیدا کرده اند. اگر تازه قرار صادر شده تا ده روز مهلت جهت اعتراض وجود داره

قرارموقوفی ناظر به دعوی کیفری است

با سلام در پرونده های کیفری اگر مدتی گذشته باشد جرم مشمول مرور زمان می شود و در صورت شکایت به جهت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می شود بنابراین بهتر است در این صورت دادخواست حقوقی مناسب مطرح کنید و از طریق دادگاه حقوقی پرونده را پیگیری کنید.

درود نیازمند بررسی است

سلام جرم کیفری مشمول مرور زمان شکایت شده است و قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد شما می بایست دادخواست حقوقی مناسب اقامه نمایید

درود بر شما ؛ اظهارنظر مستلزم گفتگوی متقابل و رویت مدارک مربوطه است . موفق باشید .