بادرود، پرسشگر ارجمند،
نخست، با مداقه در موضوع مطروحه، ملاحظه میگردد که مستند مالکیت خواهان متکی بر مبایعهنامهای عادی بوده که تاریخ تنظیم آن مقدم بر تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام جنابعالی است؛ معالوصف، صرف تقدم تاریخ، فینفسه ایجاد حق عینی برای خواهان نمینماید، خاصه آنکه جنابعالی با استناد به ظاهر سند رسمی و نیز مجوزات قانونی مرتبط با احداث بنا، اقدام به تصرفات مالکانه نمودهاید.
ثانیا، در مقام تعارض بین سند عادی و سند رسمی، رویه قضایی محاکم ایران عموماً بر اعتبار سند رسمی استوار گردیده، مگر آنکه بطلان یا بیاعتباری سند رسمی از سوی مرجع ذیصلاح قضایی احراز گردد؛ معهذا، دادگاه مکلف است ادعای خواهان مبنی بر تضییع حق ارتفاق و یا ایجاد مزاحمت در حق انتفاع وی را با لحاظ موقعیت ثبتی املاک مجاور و نیز حدود مندرج در اسناد طرفین، مورد کارشناسی دقیق قرار دهد.
و ثالثا، طرح دعوای بطلان سند رسمی مستلزم اثبات وجود یکی از جهات قانونی بطلان از قبیل فقدان شرایط اساسی صحت معاملات یا معامله معارض است؛ با این وصف، صرف ادعای خواهان مبنی بر تجاوز به معابر عمومی یا اخلال در حقوق مجاورین، به تنهایی نمیتواند موجبی برای ابطال سند مالکیت رسمی تلقی گردد، بلکه مستلزم ارائه ادله اثباتی متقن و قاطع جهت احراز تخلفات قانونی از سوی مرجع صادرکننده پروانه ساختمانی یا مراجع ذیربط در امر نظارت بر ساخت و ساز است.