در صورت اثبات فروش مال غیر اقدام فروشنده نسبت به مازاد بر سهمش از مصادیق جرم در حکم کلاهبرداری بوده و نیز مطابق رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور غرامت به نرخ روز متصور است و با توجه به اینکه در قسمتی از مبیع بطلان متصور است به استناد خیار تبعض الصفقه، فسخ نسبت به قسمت باطل متصور و معامله نسبت به قسمت صحیح لازم الاجراست و البته فسخ نسبت به کل نیز متصور است