با توجه به توضیحات شما، قاضی استناد کرده که "ضامن به عنوان فردی متمکن شناخته میشود و ملزم به پرداخت یکجای دین است." اما در قوانین مربوط به ضمانت (مواد 648 تا 723 قانون مدنی)، چنین قاعدهای که ضامن صرفاً به دلیل ضمانت ملزم به پرداخت نقدی باشد، صراحتاً ذکر نشده است. در واقع:
1. اصل در ضمانت: مطابق ماده 684 قانون مدنی، ضمانت به معنای انتقال دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن است، مگر اینکه خلاف آن شرط شود.
2. حق اعسار ضامن: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصریح میکند که هر محکومعلیه (اعم از ضامن یا مدیون اصلی) اگر قادر به پرداخت یکجای دین نباشد، میتواند اعسار خود را اثبات کند. بنابراین، ضامن نیز در صورت ناتوانی مالی، حق درخواست اعسار و تقسیط دارد.
راهکارهای نقض رأی:
1. تجدیدنظرخواهی: شما میتوانید با استناد به این موارد و تأکید بر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ظرف 20 روز از ابلاغ رأی، تجدیدنظرخواهی کنید. دلایل شما:
ضامن بودن به معنای تمکن مالی نیست، بلکه صرفاً انتقال دین را ایجاد میکند.
شما دارای محکومیتهای مالی متعددی هستید که منجر به کسر 85٪ از حقوق شما شده است.
هیچ دلیلی بر توانایی پرداخت یکجای مبلغ ارائه نشده است.
2. استناد به اصل شخصی بودن دین: ضمانت نمیتواند موجب از بین رفتن حق اعسار شود. شما میتوانید این استدلال را در دادخواست تجدیدنظر مطرح کنید.
*****اعسار امری است که در لحظه رسیدگی سنجیده میشود، نه در زمان ضمانت.
یعنی ممکن است فرد در زمان ضمانت دارای توان مالی بوده باشد، اما بعداً به دلیل مشکلات مالی، بدهیها یا محکومیتهای دیگر، معسر شده باشد.