با سلام و عرض ارادت من و خواهرم در سال 1399منزل مسکونی که از پدر مرحومم به ارث برده بودیم را به فروش رساندیم . منزل مذکور در زمان فروش دارای سند شش دانگ رسمی بوده و در سند متراژ 298متر ذکر شده است . توضیح اینکه در قرارداد فروش که در بنگاه معاملاتی با خریدار تنظیم کرده بودیم ،هیچ گونه اشاره ای به متراژ نشده و فقط در قرار داد،کلمه ی مطابق سند ،ذکر شده است . اکنون پعد از گذشت پنج سال از تاریخ فروش و تحویل مورد معامله به خریدار ،خریدار مدعی شده که طی طرح شمیم و اندازه گیری با دستگاه یو تی ام ،مورد معامله ی فوق الذکر دو مترو نیم کسری مساحت دارد . در حالی که در سند تک برگ صادر شده برای خریدار نیز همان متراژ 298متر ذکر شده که در سند دفترچه ای هم 298متر نوشته شده و ادعای ایشان بر پایه ی اندازه ی ذکر شده توسط یو تی ام می‌باشد . در مراجعه به دادگاه صلح نیز قاضی دستور به اندازه گیری مجدد منزل مسکونی توسط کارشناس دادگستری دادو قاضی اعلام کرد هزینه ها به عهده شاکی یعنی خریدار می‌باشد . کارشناس اندازه گیری هم عنوان کردند که یو تی ام احتمال خطا مجدد دارد و بهتر است با دستگاه مخصوصی که چهل نقطه از اطراف منزل را اندازه میگیرد ،و هزینه ای بالاتر از دستگاه یو تی ام دارد ،اقدام به اندازه گیری شود و پیشنهاد دادند که خریدار و فروشنده مشترکا هزینه ی این دستگاه اندازه گیری را پرداخت کنیم . سوال بنده این است آیا هزینه های کارشناسی با هر نوع دستگاه اندازه گیری به عهده شاکی نیست ؟؟ و آیا مگر مسأله کسری متراژ صرفا برای زمین و ملک های قراردادی مطرح نیست ؟؟ منزل مسکونی که ما فروختیم دارای سند شش دانگ رسمی از سازمان ثبت اسناد می‌باشد و در این بین تقصیر ما برای کسری چیست؟؟ در قرارداد فی مابین نیز هیچ ذکری از متراژ نشده است . آیا قاضی می‌تواند ما را محکوم به پرداخت هزینه کسری متراژ آن هم مطابق قیمت روز کند؟