توافق کتبی میان وراث برای تقسیم مساوی، به عنوان قرارداد خصوصی بین آنان، طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر است. اگرچه قانون و شرع سهم دختر را نصف پسر میداند، اما اگر وراث با رضایت و اختیار خود به تساوی سهم توافق کردهاند، اصولاً دادگاه آن را محترم میشمارد مگر آنکه یکی از امضاکنندگان ادعای اکراه، تدلیس یا عدم اهلیت داشته باشد. در صورت طرح دعوا، این توافق معتبر است مگر اینکه عدم صحت آن اثبات شود