با درود
العقود تابعه للقصود عقد تابع قصد طرفین است
باطل بنظر نیست
الناس مسلطون علی اموالهم هرکس میتواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید کسی نمبتواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص
اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خلاف خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است.
موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را میطلبد به لحاظ اهمیت آن.