مطابق رای وحدت رویه 847 اخیر دیوان عالی کشور: طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد.

با سلام خیر به نظر نمی رسد بعدا مشکلی ایجاد شود و با توجه به اقرارنامه رسمی طرف مقابل نمی تواند ادعایی داشته باشد.

با وجود اقرارنامه مبلغی که قبلا پرداخت کرده بودید مشکلی پیش نمی آید.

سلام وکالت بلاعزل و اقرارنامه کفایت می‌کند و نشان‌دهنده مالکیت است.

با درود پرسشگر ارجمند مهم مفاد قرارداد تنظیمی است

سلام وقت بخیر، درحالت عادی خیر

صرف انتقال وکالتنامه ، مالکیت ایجاد نمیشود ، بهتر است مبایعه نامه یا صلح نامه در دفتر خانه تنظیم نمائید

باید دلایل بررسی شود

خیر

با سلام بهتر است در صورت امکان قراردادی بین خودتان تنظیم کنید اگر مدارک کافی برای پرداخت وجه داشته باشید مشکلی در آینده پیش نمیاد.

سلام اصولا خیر

مستندات نیاز به بررسی دارد

سلام بله موکل می تواند شکایت نماید ولی اگر موکل مدعی عدم پرداخت ثمن‌ مورد وکالت گردد مدعی باید ادعای خود را در مراجع قضایی اثبات نماید

سلام. خیر.

سلام. مستندات باید بررسی شود.

سلام خیر

باسلام باید اسناد و مدارک بررسی شود

همه چیز بستگی به دلایل و مدارک ابرازی شما دارد

کاربر محترم ممکن است با توجه به شرایط موجود ادعای هبه و رجوع از هبه نماید اقرارنامه شما باید مورد بررسی قرار گیرد

سلام بنظر ایرادی ندارد

سلام خیر به نظر مشکلی نیتس