اولا روابط موجر و مستاجر جز حقوق خصوصی است نه عمومی ثانیا قرارداد اجاره تابع سرایط قرارداد است ثالثا شرایط بحرانی دوران کرونا تمام شده رابعا مصوبات ستاد کرونا در همان زمان نیز جز قانون موضوعه محسوب نمیشد الان هم جز قوانین موضوعه نیست خامسا افزایش بیست و پنج درصدی اجاره مسکن بدون رضایت مالکین نیز جز قوانین موضوعه کشور محسوب نمیشود سادسا خاتمه قرارداد اجاره موجب موجب ختم اجاره شده و انعقاد و یا تمدید قرارداد نیازمند ایجاب و قبول موجر و مستاجر و توافق طرفین است سابعا قرارداد اجاره عقد است ایقاع نیست که به صرف توافق مستاجر منعقد و جاری شود ثامنا مالک اگر ده تا ملک دیگر هم داشته باشد میتواند ملک یازدهم خود را اجاره ندهد تاسعا بعد از عدم تخلیه در خاتمه قرارداد موجر علاوه بر حق دریافت اجاره بها حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی مستاجر را هم خواهد داشت عاشرا اگر در قرارداد اجاره علاوه بر احرتالمثل وجه التزام هم تعیین شده باشد موجر مستحق دریافت وجه التزام عدم تخلیه از مستاجر هم خواهد بود و لازم است شما ....