با درود .در این مورد از نظر حقوقی (نه رویه) همواره در صورت بروز اختلاف آخرین اراده طرفین قرارداد ملاک است ، معمولا شامل متمم ها یا پیوستهائی است که بعد از قرارداد الحاق می شوند اما مغایرت در یک قرارداد امر قضائی است ، شاید قاضی استنباط کند که توافق بند بعدی شرط بند قبلی را نسخ کرده یا بر عکس آن . اما به هر حال راه دفاع استناد به قاعده حقوقی (اعتبار آخرین اراده طرفین) است.