بررسی استحقاق یا عدم استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل در زنای با رضایت

مقدمه
مبحث «ازالۀ بکارت» همواره در حقوق کیفری و فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و بسته به این‌که این عمل با رضایت یا بدون رضایت رخ داده باشد، آثار متفاوتی بر عهدهٔ مرتکب خواهد داشت. یکی از سؤالات مطرح در این حوزه آن است که در «زنای با رضایت» و هنگامی که زانیه باکره بوده و ازالۀ بکارت صورت گرفته است، آیا ارش‌البکاره یا مهرالمثل به زانیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ صورت‌جلسۀ نشست قضایی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در شهر لار (استان فارس)، به این پرسش پرداخته و دیدگاه‌های متفاوت قضات و هیئت عالی در این خصوص بیان شده است.

۱. مستندات قانونی و فقهی

1. ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

   • این ماده از قانون مجازات اسلامی، به‌طور کلی موضوع ازالۀ بکارت و جبران مالی آن را مورد توجه قرار داده است.
   • تبصره ۱ ماده ۶۵۸ تصریح می‌کند که اگر ازالۀ بکارت با رضایت صورت گرفته باشد، «چیزی ثابت نیست.»

2. قاعدۀ فقهی «لا مهر لبغی»

   • این قاعده فقهی، معروف به این مضمون است که «زناکار مستحق مهر نیست». در مواردی که روابط میان زن و مرد از طریق عقد مشروع یا شبههٔ مشروع نباشد، فقها مهر را منتفی می‌دانند.

3. قاعدۀ فقهی مرتبط با «اذن در جنایت»

   • برخی فقها معتقدند اگر فردی در جنایتی رضایت داده باشد، مسئولیت کیفری یا حق دیه و ارش (به عنوان جبران خسارت بدنی) از بین نمی‌رود؛ چرا که قاعده «اذن در جنایت» موجب سقوط دیه یا ارش نیست. با این حال، در موضوع زنا، قانون‌گذار صراحتاً حکمی دیگر را در تبصره ۱ ماده ۶۵۸ ارائه کرده است.

۲. خلاصۀ صورت‌جلسۀ نشست قضایی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

پرسش
در فرضی که زانیه باکره، با رضایت خود در عمل زنا شرکت نموده و بکارت وی زایل شده است، آیا چنین زانیه‌ای مستحق ارش‌البکاره یا مهرالمثل (یا هر دو) است؟

۳. دیدگاه‌های مطرح شده

۳.۱. نظر اکثریت قضات

• استناد به تبصره ۱ مادۀ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  طبق این تبصره، چنان‌چه ازالۀ بکارت با رضایت زن صورت گیرد، «چیزی ثابت نیست». اکثریت قضات تصریح می‌کنند که منظور قانون‌ گذار از این جمله، نفی هرگونه حق مالی از جمله ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
• قاعدۀ فقهی «لا مهر لبغی»
  بر اساس این قاعده، زنی که با رضایت خود اقدام به عمل نامشروع می‌کند، مستحق مهر نیست. این قاعده نیز مؤید آن است که در فرض زنای با رضایت، هیچ حق مالی (نه مهرالمثل و نه ارش‌البکاره) ثابت نخواهد بود.
• اقدام زانیه در رضایت به زنا
  وقتی زانیه با رضایت خود زمینهٔ زوال بکارت را فراهم می‌کند، دیگر حقی بر دریافت جبران مالی بابت زایل شدن بکارت ندارد.

نتیجهٔ نظر اکثریت:

هیچ یک از ارش‌البکاره و مهرالمثل در زنای با رضایت به زانیه تعلق نمی‌گیرد.

۳.۲. نظر اقلیت قضات

• عدم استحقاق مهرالمثل به دلیل قاعدۀ «لا مهر لبغی»
  نظر اقلیت قضات بر این است که با وجود قاعدۀ «لا مهر لبغی»، ادعای مهرالمثل مردود است؛ چرا که اساساً روابط، مشروع یا مبتنی بر شبههٔ مشروع نبوده است.
• استحقاق ارش‌البکاره
  اما درخصوص ارش‌البکاره، اقلیت قضات چنین استدلال می‌کنند که «اذن در جنایت» سبب زوال حق دیه یا ارش نمی‌شود. به عبارت دیگر، رضایت زانیه به ازالۀ بکارت، موجب سقوط حق ارش‌البکاره نیست؛ زیرا قانون‌گذار در مواردی، حتی در صورت رضایت مجنیٌ‌علیه به جنایت، جبران خسارت بدنی را قابل مطالبه می‌داند. بر این مبنا، آن‌ها چنین تفسیر می‌کنند که تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸ ناظر بر مهرالمثل است و شامل ارش‌البکاره نمی‌شود.

نتیجهٔ نظر اقلیت:

مهرالمثل تعلق نمی‌گیرد، اما ارش‌البکاره همچنان قابل مطالبه است.

۴. نظر هیئت عالی

• تصریح به شمول تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸ بر هر نوع عوض مالی
  هیئت عالی با اشاره به عبارت «چیزی ثابت نیست» در تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸، این را دلالتی بر نفی هرگونه عوض مالی (اعم از ارش‌البکاره و مهرالمثل) در فرض رضایت زانیه می‌دانند.
• نتیجتاً نظریۀ اکثریت که قائل به عدم استحقاق هیچ‌گونه عوض مالی (اعم از مهرالمثل و ارش‌البکاره) است، مورد تأیید قرار گرفته است.

۵. تحلیل و جمع‌بندی حقوقی

1. از منظر قانون‌گذار:

   • تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد چنان‌چه ازالۀ بکارت با رضایت زن صورت گیرد، او حقی بر دریافت «چیزی» (به‌طور مطلق) ندارد. واژۀ «چیزی» در این ماده اطلاق دارد و بر اساس تفسیر هیئت عالی، هم ارش‌البکاره و هم مهرالمثل را شامل می‌شود.
   • بنابراین، قانون‌گذار صراحتاً در این تبصره، تفکیکی بین ارش‌البکاره و مهرالمثل قائل نشده و استعمال واژۀ «چیزی» را به معنای نفی همهٔ حقوق مالی (ناشی از آن عمل) می‌داند.

2. وجه فقهی و قاعدهٔ «لا مهر لبغی»:

   • از نظر قواعد فقهی، زانیه‌ای که با رضایت اقدام به این عمل نموده، نمی‌تواند مدعی مهر باشد. این قاعده، بویژه در مواردی که هیچ‌گونه شبههٔ نکاح یا عقد معتبری در بین نباشد، از سوی اکثر فقها پذیرفته شده است.
   • نظر اقلیت مبنی بر استحقاق ارش‌البکاره با اذن مجنیٌ‌علیه در جنایت، ناشی از خوانش خاصی از فقه است که بر این باور است صرف رضایت به جنایت، موجب سقوط حق مطالبهٔ ارش نیست. اما چنان‌که اشاره شد، هیئت عالی با استناد به اطلاق تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸ و روح حاکم بر «لا مهر لبغی»، این استدلال را رد می‌کند.

3. نتیجۀ کلی:

   • هرچند استدلال اقلیت قضات درخصوص لزوم تفکیک بین مهرالمثل و ارش‌البکاره، قابل بحث و از جنبهٔ نظری در فقه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اما در حال حاضر، نص صریح قانون مجازات اسلامی و برداشت غالب از آن، مؤید آن است که در زنای با رضایت زانیه، هیچ‌گونه حق مالی (مهرالمثل یا ارش‌البکاره) برای وی ایجاد نمی‌شود.
   • نتیجهٔ این تحلیل آن است که در دادگاه‌ها، اکثریت بر مبنای تبصره ۱ مادۀ ۶۵۸ و قاعدهٔ «لا مهر لبغی»، عمل می‌کنند و حکم به عدم استحقاق هرگونه عوض مالی می‌دهند.

۶. نتیجه‌گیری

با توجه به تصریح تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی و نظر هیئت عالی که نظریۀ اکثریت قضات را تأیید می‌کند، در صورتی که بکارت زنی با رضایت و از طریق زنا از بین برود، هیچ‌گونه حق مالی، اعم از ارش‌البکاره یا مهرالمثل، برای زانیه ثابت نمی‌شود. گرچه اقلیت قضات به امکان تعلق ارش‌البکاره اشاره نموده‌اند، اما صراحت «چیزی ثابت نیست» و تفسیر یکپارچهٔ آن از سوی قانون‌گذار، این نظر را رد می‌کند.

۷. منابع قانونی و فقهی

1. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ماده ۶۵۸ و به‌ویژه تبصره ۱ آن.
2. قاعدۀ فقهی «لا مهر لبغی»: مبیّن عدم استحقاق مهر برای زانیه در صورت رضایت به رابطه نامشروع.
3. آراء فقها درخصوص اذن در جنایت: برخی فقها، وجود اذن را در عدم سقوط دیه و ارش مؤثر می‌دانند، اما قانون‌گذار با تصریح در تبصره ۱ مادۀ ۶۵۸ عملاً این مبنا را در حیطۀ زنا پذیرفته نیست.

سخن پایانی
مسئلۀ استحقاق یا عدم استحقاق ارش‌البکاره و مهرالمثل در زنایی که با رضایت زانیه انجام می‌گیرد، یکی از مباحث چالش‌برانگیز در تقاطع حقوق کیفری و فقه است. اگرچه نگاه اقلیت قضات و برخی فتاوای فقهی بر این است که «اذن در جنایت» موجب سقوط حق ارش نمی‌شود، اما مطابق برداشت و تفسیر رسمی از تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۵۸ و نظر هیئت عالی، هیچ‌گونه عوض مالی در این حالت قابل مطالبه نیست. براین‌اساس، رویۀ جاری محاکم در صورت رضایت زانیه به تحقق عمل زنا، وی را مستحق هیچ‌یک از عناوین مالی از قبیل ارش‌البکاره یا مهرالمثل نمی‌دانند.