بررسی حقوقی رفع توقیف اموال در تامین خواسته و اعتراض ثالث

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23، موضوع توقیف خودرو در اجرای قرار تأمین خواسته و نحوه رفع توقیف آن در مواردی که شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو است، مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریه به‌طور خاص به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پرداخته و جنبه‌های مختلف این موضوع را تشریح می‌کند.

۱. وضعیت توقیف خودرو بر اساس مالکیت و تصرف

توقیف خودرو می‌تواند در دو حالت انجام شود:

حالت اول: مالکیت رسمی خودرو بر اساس اسناد رسمی به نام محکوم‌علیه باشد.
حالت دوم: خودرو در تصرف محکوم‌علیه قرار داشته باشد.
در حالت اول، خودرو متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و تصرف شخص ثالث مانع توقیف نخواهد بود. در چنین شرایطی، عملیات اجرایی طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند با شکایت به دادگاه، ادعای مالکیت خود را اثبات کند.

۲. نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث

در صورتی که شخص ثالث نسبت به توقیف خودرو اعتراض داشته باشد، بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، وی باید با ارائه مدارک و مستندات، ادعای خود را در دادگاه مطرح کند. دادگاه پس از رسیدگی ماهیتی به اعتراض شخص ثالث، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

همچنین، ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارند که در صورت وجود اعتراض، مراحل قانونی باید به دقت طی شود.

۳. ماهیت تصمیم‌گیری در موارد رفع توقیف

رفع توقیف بدون رسیدگی ماهیتی: در مواردی که شرایط ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی محقق شود، دادرس اجرای احکام می‌تواند بدون نیاز به رسیدگی ماهیتی و تنها با احراز شرایط قانونی، دستور رفع توقیف مال را صادر کند.
رسیدگی قضایی و صدور حکم: اما در موارد مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف نیازمند رسیدگی قضایی ماهیتی است. بر اساس رأی وحدت رویه شماره 725 دیوان عالی کشور، اتخاذ تصمیم نهایی در این موارد منوط به صدور حکم دادگاه است.

نتیجه‌گیری

نظریه مذکور بر تفکیک دقیق بین موارد رفع توقیف فوری و موارد نیازمند رسیدگی قضایی تأکید دارد. در دعاوی مرتبط با توقیف خودرو، اگر خودرو به‌صورت رسمی به نام محکوم‌علیه باشد، تصرف شخص ثالث مانع توقیف نیست و وی باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند. از سوی دیگر، در موارد اعتراض ثالث، مسیر قانونی برای بررسی ادعاها بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه مشخص شده است. این نظریه راهکاری شفاف برای حل این دسته از دعاوی ارائه می‌دهد.