بررسی حقوقی تملک و اجاره اراضی موقوفه در طرح های عمومی و عمرانی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23، دعاوی مرتبط با اراضی موقوفه که در طرح های عمرانی، عمومی و نظامی دولت قرار گرفته اند، با پیچیدگی‌های شرعی و قانونی مواجه هستند. این نظریه به بررسی شرایط تملک یا اجاره این اراضی، تعارض میان قوانین موجود و تکالیف دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. در ادامه، نکات کلیدی این موضوع ارائه شده است.

۱. تملک یا اجاره اراضی موقوفه

مطابق قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک اراضی موقوفه تنها در موارد استثنایی، مانند تبدیل به احسن، مجاز است. در سایر موارد، دستگاه‌های اجرایی موظف به انعقاد اجاره‌نامه طویل‌المدت با نماینده موقوفه هستند. در چنین شرایطی، رعایت مقررات آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی الزامی است.

۲. پرداخت قیمت عادله و مال‌الاجاره

پرداخت همزمان قیمت عادله روز زمین و مال‌الاجاره فاقد وجاهت قانونی است. در فرض امکان تملک، تنها قیمت عادله پرداخت می‌شود. در غیر این صورت، اجاره طویل‌المدت همراه با پرداخت پذیره مطابق آیین‌نامه، الزامی است.

۳. وضعیت وقفیت اراضی در صورت تصرف

تصرف دستگاه‌های اجرایی بر تمام یا بخشی از اراضی موقوفه به معنای پایان یافتن وقف نیست. مطابق ماده 90 قانون مدنی، عواید حاصل از اراضی موقوفه تصرف‌شده باید در اقرب به غرض واقف مصرف شود. در صورت خرید ملک جدید به جای ملک موقوفه، ملک جایگزین به وقفیت درآمده و درآمد آن مطابق نیات واقف مصرف می‌شود.

۴. انتقالات مورد اجاره و تکلیف پذیره

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر موظف به پرداخت 15 درصد مابه‌التفاوت ارزش روز زمین به موقوفه است. این تکلیف در تمامی نقل و انتقالات به‌جز موارد ارث (مطابق ماده 6 آیین‌نامه) اعمال می‌شود.

۵. حکم تلف یا تغییر کاربری اراضی موقوفه

عبور آزادراه یا راه‌آهن از اراضی موقوفه، موجب اضمحلال وقف نمی‌شود. حتی در صورت تغییر کاربری که امکان استفاده مطابق نیات واقف را سلب کند، اراضی همچنان وقف باقی مانده و عواید آن باید در راستای نیات واقف مصرف شود.

۶. تعارض قوانین و نحوه جمع میان مقررات

حکم ماده 7 آیین‌نامه وصول پذیره و اهدایی با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی در مواردی که دستگاه اجرایی مالک زمین موقوفه می‌شود، تعارضی ندارد. در فرض تملک، پرداخت قیمت عادله و رعایت ضوابط شرعی و قانونی الزامی است. در موارد اجاره، مقررات آیین‌نامه برای پرداخت پذیره و مال‌الاجاره اعمال می‌شود.