تحلیل رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور

چکیده

رأی وحدت رویّه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص حق فرجام‌خواهی اصحاب دعوا در صورتی که برخی از آنان نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کرده و رأی قطعی صادر شده باشد، تحوّل مهمی در تفسیر مقرّرات آیین دادرسی مدنی ایران ایجاد کرده است. مطابق با این رأی، حتّی اگر در دعوایی که غیر قابل تجزیه و تفکیک است، بعضی از اصحاب دعوا در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کرده و رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، دیگرانی که از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده‌اند یا آن را اسقاط نموده‌اند، کماکان حق دارند نسبت به رأی بدوی فرجام‌خواهی کنند و صرف صدور رأی تجدیدنظر نسبت به برخی اشخاص، مانع از فرجام‌خواهی دیگران نخواهد شد.

مقدمه

نظام قضایی ایران بر اصل دو‌مرحله‌ای بودن رسیدگی در دعاوی حقوقی استوار است. به‌موجب قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر ذی‌نفعی پس از صدور رأی از دادگاه بدوی، امکان طرح تجدیدنظرخواهی یا مستقیماً فرجام‌خواهی را (به‌شرط وجود شرایط قانونی) دارد. پرسش بنیادین در رأی وحدت رویه حاضر آن است که آیا تجدیدنظرخواهی یکی از چند محکوم‌علیه در دعوایی غیر قابل تجزیه و تفکیک، می‌تواند حق فرجام‌خواهی سایرین را زایل کند؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 855، در پاسخ به این پرسش نظر داده است که صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر درخصوص برخی از متداعیین، مانع فرجام‌خواهی سایرین نیست. در این مقاله، ضمن تبیین مبانی حقوقی رأی وحدت رویه شماره 855، آثار و تبعات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. پیشینه موضوع

مطابق مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (به‌ویژه مواد 2، 3، 367 و 404)، هر شخصی که رأی دادگاه بدوی علیه او صادر شده باشد، حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی را طبق مقررات دارد. از سوی دیگر، بر اساس بند «ب» ماده 331 و نیز ماده 367، آرای برخی دعاوی امکان طرح در مرحله فرجامی را دارند؛ مشروط بر اینکه رأی مطابق ماده 367، «به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده» باشد.

اختلاف دیدگاه میان شعب دیوان عالی کشور عموماً از اینجا شکل گرفت که اگر بخشی از خواندگان (یا اصحاب دعوا) نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدیدنظر هم رأی صادر کند، تکلیف سایر ذی‌نفعانی که مهلت تجدیدنظرخواهی‌شان تمام شده یا از آن صرف‌نظر کرده‌اند چیست؟ آیا آنان می‌توانند علیه همان رأی بدوی، فرجام‌خواهی نمایند یا اینکه صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر برای برخی اصحاب دعوا سبب می‌شود رأی نسبت به تمامی ذی‌نفعان غیرقابل فرجام‌خواهی شود؟

1. در رأی شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور، این برداشت وجود داشت که حق جداگانه اصحاب دعوا برای طرح فرجام‌خواهی از رأی بدوی، از صدور رأی تجدیدنظر برای سایرین مستقل است؛ چرا که فرجام‌خواهی مرحله‌ای مجزّا از تجدیدنظر است. بنابراین، صرف اینکه یکی از طرفین تجدیدنظرخواهی کرده و رأی قطعی در آن بخش صادر شده، مانع فرجام‌خواهی دیگران نسبت به همان رأی بدوی نیست.
2. در رأی شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور، دیدگاه مخالف مطرح شد و با این استدلال که هنگامی که دادگاه تجدیدنظر درخصوص موضوع واحد (غیر قابل تفکیک) اظهار نظر کرده است، اساساً رأی بدوی نسبت به کلّ دعوا از حیز رسیدگی در دیوان عالی کشور خارج می‌شود؛ زیرا دیگر نمی‌توان گفت رأی بدوی «به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده» است.

نتیجه اختلاف این بود که برخی شعب، دادخواست فرجام‌خواهی را در این وضعیت رد می‌کردند و برخی دیگر پذیرفته و وارد رسیدگی ماهوی می‌شدند. این تعارض در نهایت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و به صدور رأی وحدت رویه شماره 855 انجامید.

2. محتوای رأی وحدت رویه شماره 855

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13، دیوان عالی کشور اعلام می‌دارد:

«در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقرّرات رسیدگی کنند. بنابراین، رأی شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.»

اهمیت این رأی در آن است که تفسیری موسّع از حق اصحاب دعوا به فرجام‌خواهی ارائه می‌دهد و اعلام می‌نماید که اقدام یک یا چند محکوم‌علیه در تجدیدنظرخواهی، نمی‌تواند حق سایرین را مخدوش سازد؛ ولو موضوع دعوا واحد و غیرقابل تفکیک باشد. دیوان عالی کشور بدین‌ترتیب در تداوم جریان دادرسی و دسترسی افراد به یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض، رویکردی حامی حقوق اشخاص اتخاذ نموده است.

3. مبانی حقوقی رأی

1. اصل دو‌ مرحله‌ای بودن رسیدگی و تفکیک صلاحیت تجدیدنظر و فرجام
   مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر استماع دعاوی است و موانع رسیدگی نیازمند تصریح قانونی است. از سوی دیگر، مواد 367 و 404 همین قانون، امکان فرجام‌خواهی را در برخی آرای حقوقی پذیرفته است. بنابراین، اصل بر این است که اگر مانع قانونی صریحی وجود نداشته باشد، حق فرجام‌خواهی باقی است.

2. استقلال حق فرجام‌خواهی از حق تجدیدنظرخواهی
   در اینجا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده است که صرف وجود حق تجدیدنظرخواهی برای برخی از محکوم‌علیهم، منجر به سلب حق فرجام‌خواهی سایرین که در مهلت تعیین شده از حق تجدیدنظر استفاده نکرده یا آن را اسقاط کرده‌اند، نمی‌گردد. مفاد این رأی همسو با رویه‌ای است که در رأی وحدت رویه شماره 819 (مورخ 1401/1/16) هم درخصوص امکان اسقاط حق تجدیدنظر و توسل به فرجام آمده بود.

3. رعایت حق مکتسب قانونی اشخاص (منع اضرار به غیر)
   بر اساس اصل چهلم قانون اساسی و نیز اصول کلّی حقوقی، هیچ‌کس نمی‌تواند حق قانونی خود را به گونه‌ای اعمال کند که موجب اضرار به حقوق دیگران شود. اگر چه یکی از اصحاب دعوا ممکن است در مهلت مقرر، تجدیدنظرخواهی نموده باشد و رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر هم صادر شده باشد، اما این تصمیم و اراده یک نفر نباید از نظر حقوقی مانع حق فرجام دیگران شود.

4. قابلیت اجرا و ضمانت اجرای حکم وحدت رویه
   رأی وحدت رویه، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی)، برای تمام شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. لذا پس از صدور این رأی، هیچ شعبه‌ای از دیوان عالی کشور حق ندارد به صرف صدور رأی تجدیدنظر، دادخواست فرجام‌خواهی اصحاب دعوا را رد کند؛ حتی اگر رأی دعوا از لحاظ موضوعی غیرقابل تجزیه باشد.

4. نقد و تحلیل

1. تقویت دسترسی به عدالت
   رویکرد این رأی موجب می‌شود تا اشخاص مختلفی که در دعوا ذی‌نفع هستند، بتوانند در شرایط مقتضی (مشمول مقررات فرجام) از دیوان عالی کشور درخواست بررسی کنند. این امر مطابقت کاملی با اصل رعایت حق دادرسی منصفانه دارد.

2. احتمال تعارض آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
   یکی از شبهاتی که برخی مخالفان این نظر مطرح می‌کنند، تعارض احتمالی آراء است. اگر دادگاه تجدیدنظر نسبت به بخشی از موضوع رأی بدهد و سپس دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام‌خواهی دیگران، رأی متفاوتی را صادر نماید، ممکن است بحث در تلاقی و تنازع آرا رخ دهد. لکن قانونگذار برای حل این موارد، سازوکارهای لازم را از طریق مقررات مواد 401 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته و به‌طور کلی مرجع عالی(دیوان عالی کشور) در مقام حل اختلاف یا نقض آراء قرار می‌گیرد.

3. اصلاح مقررات یا بسنده کردن به رأی وحدت رویه؟
   رأی وحدت رویه با تفسیر مقررات موجود، این خلأ اجرایی را برطرف کرد. با این وجود، برای کاهش پیچیدگی در فرایندهای دادرسی، برخی حقوق‌دانان بر این باورند که قانونگذار می‌تواند صراحتاً در متن قانون آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای را بیفزاید تا ابهامات برچیده شود. امّا فعلاً تا زمان اصلاح احتمالی قانون، رأی وحدت رویه مزبور لازم‌الاتباع است.

5. نتیجه‌گیری

رأی وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از منظر گسترش حق دفاع اصحاب دعوا بسیار حائز اهمیت است. این رأی ضمن تصریح بر استقلال حق فرجام‌خواهی هر یک از ذی‌نفعان، اعلام نموده که صدور رأی تجدیدنظر نسبت به برخی از متداعیین، مانع نمی‌شود که دیگران از حق فرجام‌خواهی نسبت به رأی بدوی استفاده نمایند؛ هرچند موضوع دعوا غیرقابل تفکیک باشد. هیأت عمومی با استناد به اصول کلّی از قبیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (اصل بر استماع دعاوی)، مواد 367 و 404 (شرایط و موارد فرجام‌خواهی) و رأی وحدت رویه شماره 819 (استقلال حق اعتراض فوق‌العاده)، ضمن ردّ رویه شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور، از دیدگاه شعبه بیست‌وپنجم حمایت کرده است.

این رأی با تضمین حق فرجام‌خواهی، دسترسی افراد به عدالت قضایی را تقویت و مانع اضرار به حقوق اشخاص در دعاوی مشترک می‌شود. هرچند ممکن است در عمل با رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر تعارض‌هایی شکل گیرد، اما راهکارهای قانونی برای حل آن پیش‌بینی شده و رأی وحدت رویه نیز راهنمای عمل کلیه شعب و دادگاه‌ها خواهد بود.

منابع و مستندات قانونی

1. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379/01/21، به‌ویژه مواد 2، 3، 359، 367، 404، 415 و 471.
2. رأی وحدت رویه شماره 819 مورّخ 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (درخصوص امکان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و بهره‌مندی از فرجام).
3. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل 40 (منع اضرار به غیر در مقام اعمال حق).
4. رأی وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

با توجه به الزام‌آور بودن آرای وحدت رویه بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی)، کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی مکلف به رعایت و تبعیت از مفاد این رأی در موارد مشابه هستند. در نتیجه، ضمن اینکه رأی مزبور اختلافات موجود را حل کرده، به تقویت اصل دادرسی منصفانه و حق فرجام اصحاب دعوا کمک شایانی نموده است