تحلیل حقوقی بازداشت محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26، موضوع بازداشت محکوم علیه در شرایطی که مال معرفی شده برای استیفای محکوم به به فروش نمی‌رسد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، چند نکته کلیدی وجود دارد:

۱. تکلیف مال معرفی‌شده در صورت عدم فروش

بر اساس مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال معرفی‌شده برای مزایده (چه توسط محکوم‌علیه و چه توسط شخص ثالث) پس از دو نوبت مزایده خریداری نداشته باشد و محکوم‌له نیز حاضر به پذیرش آن به قیمت ارزیابی‌شده نباشد، مال باید به شخص ثالث (در صورت معرفی توسط او) یا به محکوم‌علیه مسترد شود. این تکلیف قانونی به معنای پایان فرآیند فروش مال است، مگر اینکه محکوم‌له مالی دیگر معرفی کند.

۲. عدم جواز بازداشت محکوم‌علیه

اگر محکوم‌له، مال معرفی‌شده را به‌رغم امکان استیفای طلب خود نپذیرد، بازداشت محکوم‌علیه مجاز نخواهد بود. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح دارد که بازداشت محکوم‌علیه صرفاً در مواردی ممکن است که امکان استیفای محکوم‌به از اموال معرفی‌شده وجود نداشته باشد. در فرض سؤال، مال معرفی‌شده آماده استیفای طلب است و عدم پذیرش آن از سوی محکوم‌له، مانع قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه محسوب می‌شود.

۳. تفاوت میان مال معرفی‌شده توسط ثالث یا محکوم‌علیه

نکته مهم در این نظریه آن است که میان مال معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه و مال معرفی‌شده توسط شخص ثالث تفاوتی وجود ندارد. اگر امکان فروش مال وجود نداشته باشد و محکوم‌له نیز آن را نپذیرد، بازداشت محکوم‌علیه در هر دو حالت، غیرقانونی به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

در شرایطی که مال معرفی‌شده برای پرداخت محکوم‌به، امکان فروش ندارد و محکوم‌له نیز از پذیرش آن خودداری می‌کند، بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد وجاهت قانونی است. این نظریه بر لزوم رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از اعمال غیرمنصفانه تأکید دارد و از تفسیر صحیح مواد قانونی بهره گرفته است.