تحلیل نظریه مشورتی شماره 7/1403/319: تأثیر قانون اصلاحی 1403 بر سرقت های قابل گذشت و اصول حاکم بر قوانین کیفری

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسش‌هایی دربارهٔ تاثیر قانون اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳) بر سرقت‌های قابل گذشت، شروع به جرم، مرور زمان، صلاحیت مرجع قضایی و نهادهای ارفاقی پاسخ داده است.

۱. اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون (سوالات ۱ و ۴)

• پرسش: آیا غیرقابل‌گذشت شدن سرقت‌های مذکور در قانون اصلاحی ۱۴۰۳ نسبت به سرقت‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون تاثیر دارد؟ و وضعیت شریک و معاون در این سرقت‌ها چگونه است؟
• پاسخ:
  1. به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی و صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین کیفری اصلًا عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ مگر در مواردی که قانون لاحق، اخف باشد یا قانون‌گذار صریحاً اعمال قانون جدید را مقرر کرده باشد.
  2. غیرقابل‌گذشت شدن جرم در قانون جدید، از موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که فوراً اجرا می‌شود، محسوب نمی‌گردد و بند «پ» ماده ۱۱ نیز صرفاً به «شیوه دادرسی» اشاره دارد، نه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن یک جرم.
  3. بر اساس اصل تفسیر به نفع متهم و پرهیز از گسترش حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات جدید را در مورد جرایم سابق اعمال کرد.
  4. بنابراین هرگاه جرم سرقت پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی صورت گرفته باشد و طبق قانون زمان ارتکاب، قابل گذشت بوده، همچنان قابل گذشت باقی می‌ماند و در صورت گذشت شاکی، رسیدگی موقوف خواهد شد.
  5. در خصوص معاون و شریک نیز همین قاعده جاری است؛ یعنی اگر در زمان وقوع جرم، شکایت از آن‌ها نشده و یا جرمی قابل گذشت بوده است، قانون جدید نمی‌تواند وضعیت آن‌ها را تغییر دهد.

۲. مرور زمان شکایت و تعقیب (سوال ۶ و بخش‌های مرتبط)

• پرسش: مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم سابق بر وضع قانون جدید چگونه اعمال می‌شود؟
• پاسخ:
  • اگر سرقت یا هر جرم قابل گذشت، پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، مشمول مرور زمان شکایت یا تعقیب شده باشد، دیگر قابل تعقیب نخواهد بود.
  • ملاک تشخیص مرور زمان، درجه جرم در زمان ارتکاب است (ماده ۱۰ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی).
  • قانون اصلاحی ۱۴۰۳ هیچ تأثیری بر مرور زمان جرایم واقع‌شده پیش از اجرای قانون جدید ندارد.

۳. تاثیر قانون جدید بر شروع به جرم سرقت (سوال ۳)

• پرسش: آیا شروع به جرم سرقت (ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات) که در گذشته جرم نبود، اکنون قابل تعقیب است؟
• پاسخ:
  • اگر در زمان ارتکاب، سرقت ماده ۶۵۶ به استناد ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و درجه شش محسوب می‌شده و شروع به آن فاقد مجازات بوده است، این وضعیت همچنان باقی است.
  • پس از تصویب قانون لاحق نیز چنین اقدامی جرم تلقی نمی‌شود؛ زیرا قانون به گذشته عطف نمی‌شود و شروع به جرم فاقد وصف کیفری گذشته، در قانون جدید نیز قابل تعقیب نیست.

۴. تاثیر گذشت شاکی قبل از قانون جدید (سوالات ۲ و ۷)

• پرسش: اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، گذشت یا تقاضای ترک تعقیب خود را ابراز کرده باشد اما تصمیم نهایی صادر نشده باشد، آیا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید می‌توان قرار موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب صادر کرد؟
• پاسخ:
  • ملاک قابل گذشت بودن، زمان اعلام گذشت شاکی یا طرح تقاضای ترک تعقیب است.
  • اگر جرم در آن زمان قابل گذشت بوده، تغییر قانون در آینده تأثیری ندارد و قرار موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب می‌تواند طبق قانون سابق صادر شود.

۵. وضعیت مجازات‌های سرقت‌های قابل گذشت سابق (سوال ۵)

• پرسش: آیا مجازات سرقت‌های قابل گذشت پیشین با قانون جدید تغییر می‌کند؟
• پاسخ:
  • بر پایه صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات تابع قانون زمان ارتکاب است و قانون جدید تأثیری در تغییر آن ندارد.
  • اگر قانون قدیم جرم را قابل گذشت دانسته یا مجازات آن را در حد خاصی تعیین کرده باشد، همان ملاک است و قانون جدید که ممکن است جرم را غیرقابل گذشت بداند یا مجازات را تشدید کند، نسبت به جرایم سابق اعمال نمی‌شود.

۶. نحوه تعیین مرجع صالح و تاثیر بر تعدد اتهام (سوال ۸)

• پرسش: در تعدد اتهام و تعیین مرجع صالح، آیا باید درجه جرم را در زمان ارتکاب در نظر گرفت یا طبق قانون جدید؟
• پاسخ:
  • مبنای تعیین صلاحیت مراجع قضایی، همان میزان مجازات در قانون زمان وقوع جرم است.
  • قانون جدید اثری بر این موضوع ندارد؛ لذا در مثال مطرح‌شده، ملاک مهم‌تر بودن جرم در زمان ارتکاب است و نیازی به ارسال پرونده به مرجع دیگر بر اساس قانون جدید نیست.

۷. قرار تعلیق تعقیب در جرایم سابق بر قانون جدید (سوال ۹)

• پرسش: آیا در مورد سرقت‌های قابل گذشت سابق که درجه شش، هفت یا هشت بوده‌اند، می‌توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد؟
• پاسخ:
  • مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مشمول تعلیق تعقیب هستند.
  • معیار تعیین درجه، مجازات قانونی زمان وقوع جرم است. اگر آن مجازات، این جرایم را در شمول درجات شش تا هشت قرار دهد، صدور قرار تعلیق تعقیب (در صورت وجود شرایط قانونی) بلامانع خواهد بود.

۸. صدور حکم معافیت از کیفر در جرایم سابق (سوال ۱۰)

• پرسش: آیا می‌توان در سرقت ماده ۶۶۵ (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که قابل گذشت بوده و مجازات آن طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته، حکم معافیت از کیفر صادر نمود؟
• پاسخ:
  1. ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، امکان صدور حکم معافیت از کیفر را فقط برای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت فراهم کرده است.
  2. اگر زمان ارتکاب جرم قبل از اجرای قانون جدید باشد و با توجه به قابل گذشت بودن جرم، مجازات حبس به سه تا شش ماه کاهش یافته باشد، جرم درجه هفت محسوب می‌شود.
  3. در چنین حالتی، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط مقرر در ماده ۳۹، حکم به معافیت از کیفر صادر کند و تصویب قانون جدید در این مسئله اثری نخواهد داشت.

۹. مرور زمان تعقیب و درجه جرم (سوال ۱۱)

• پرسش: ملاک مرور زمان تعقیب در قانون جدید، درجه جرم در چه زمانی است؟
• پاسخ:
  • ملاک محاسبه مرور زمان، درجه جرم در زمان ارتکاب است؛ یعنی همان مجازات قانونی که هنگام وقوع جرم وجود داشته است.
  • برای جرایم مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۴ (که پیش از اجرای این قانون واقع شده‌اند) نیز، مجازات قانون قدیم و همان درجه حاکم است و مرور زمان طبق آن محاسبه می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

1. قانون اصلاحی عطف به ماسبق نمی‌شود و تنها در رابطه با جرایمی اعمال می‌شود که پس از لازم‌الاجرا شدن آن رخ داده باشند؛ مگر آنکه قانون اخف باشد که در اینجا چنین نیست.
2. جرایم قابل گذشت سابق، همچنان با همان وصف پیشین رسیدگی می‌شوند و گذشت شاکی اثر خود را حفظ می‌کند.
3. شروع به جرم اگر در زمان وقوع فاقد وصف کیفری بوده، بعد از تغییر قانون هم قابل تعقیب نیست.
4. مرور زمان، صلاحیت مرجع رسیدگی، امکان تعلیق یا ترک تعقیب و معافیت از کیفر همگی تابع مجازات قانونی زمان ارتکاب هستند.

5. در نهایت، تغییرات تشدیدکننده یا سالب گذشت در قانون جدید، شامل جرایم گذشته نمی‌شود و مدعی‌العموم و محاکم باید اصول تفسیر به نفع متهم و عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری را رعایت کنند.