مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی
با تأکید بر دادنامه قطعی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ شعبه سیوچهارم دیوان عالی کشور
چکیده
جرایم مرتبط با توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل خصیصه خاص این فضا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و چالش در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی، همواره از مسائل بحثبرانگیز در رویه قضایی بوده است. دادنامه حاضر، که به اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و ارومیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به بزههای افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی میپردازد، نکات مهمی را در تبیین مرجع صالح ارائه میدهد. بر اساس رأی دیوان عالی کشور، در جرایم غیرمقیّد که برای تحقق آنها نیازی به احراز نتیجه زیانبار خاصی نیست (از جمله افترا و نشر اکاذیب)، محل ارتکاب عمل مجرمانه (محل اتصال متهم به فضای مجازی یا موقعیتیابی سیمکارت مورد استفاده در زمان ارتکاب) تعیینکننده مرجع صالح خواهد بود.
مقدمه
با توسعه فناوری اطلاعات و شبکههای اجتماعی، ارتکاب جرایم در فضای مجازی افزایش یافته است. تردیدها و اختلافنظرها در تعیین مرجع صالح از جمله مهمترین معضلات در رسیدگی به این قبیل پروندهها است؛ چراکه عمل ممکن است در یک حوزه قضایی انجام شود اما نتیجه یا زیانِ ناشی از آن در حوزهای دیگر محقق گردد. به همین جهت، در جرایمی همچون توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی، تعیین دقیق محل وقوع جرم و نهایتاً دادسرای صالح، از مباحث مهم رویه قضایی محسوب میشود.
بررسی اجمالی پرونده
موضوع اختلاف:
- اتهام آقای «ب.ر.» مبنی بر افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق یک وبلاگ مشخص.
- اتهام آقای «ن.ه.» مبنی بر افترا، نشر اکاذیب و تهدید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام.
مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد:
- بازپرس شعبه مربوطه در دادسرای مشهد با این استدلال که موقعیتیابی سیمکارت و IP مورد استفاده برای ایجاد و مدیریت وبلاگ (همچنین فعالیت در تلگرام) در شهر ارومیه بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای ارومیه ارسال میکند.
مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه:
- بازپرس شعبه مربوطه در دادسرای ارومیه، با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۲۱ (مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱) و ۷۲۹ (مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱) دیوان عالی کشور (مربوط به جرایم مقیّد به نتیجه نظیر مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری رایانهای) اعلام میکند که محل وقوع جرم، محل ورود ضرر به بزهدیده (در اینجا مشهد) است. از این رو او نیز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده مجدداً به مشهد اعاده میشود.
اختلاف در صلاحیت و ارجاع به دیوان عالی کشور:
- با توجه به اختلاف حاصله بین دو دادسرا، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۴ ارجاع میگردد.
استدلال حقوقی شعبه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در بررسی نهایی خود، نکات زیر را مدنظر قرار داده است:
ماهیت جرایم افترا و نشر اکاذیب:
جرایم افترا و نشر اکاذیب از جمله جرایم مطلق یا غیرمقیّد محسوب میشوند؛ به این معنا که برای تحقق این جرایم، نیازی به احراز نتیجه زیانبار خاص (مانند تحقق ضرر مالی یا جسمانی معیّن) نیست. در واقع، صرف انجام عمل (انتشار مطالب خلاف واقع یا افترا) برای تحقق عنوان مجرمانه کافی است.عدم قابلیت استناد به آرای وحدت رویه برای جرایم مقیّد به نتیجه:
آراء وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۹ در خصوص جرایمی صادر شده که وقوع آنها مقیّد به ورود نتیجه زیانبار است (مزاحمت تلفنی، کلاهبرداری رایانهای). در نتیجه، استناد به آنها برای جرایم مطلق مانند افترا و نشر اکاذیب صحیح نیست؛ چراکه مبنای تشخیص مرجع صالح در جرایم مقیّد به نتیجه با جرایم غیرمقیّد تفاوت دارد.محل وقوع عمل مجرمانه:
از آنجا که در افترا و نشر اکاذیب (جرایم مطلق)، ارتکاب رفتار مجرمانه اصل است، مرجع صالح، حسب ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادسرایی خواهد بود که عمل مجرمانه در حیطه جغرافیایی آن رخ داده است. در پرونده حاضر، با توجه به مستندات و سوابق موقعیتیابی، محل ارتکاب جرم، شهر ارومیه تشخیص داده شده است (IP و سیمکارت در ارومیه فعال بوده است).نتیجه رأی دیوان عالی کشور:
دیوان عالی کشور، با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، اختلاف صلاحیت را حل کرده و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت این دادسرا میداند.
مبانی قانونی و استنادات
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی):
مطابق این ماده، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی، حل اختلاف طبق مقررات انجام شده و در نهایت دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود.تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی:
این تبصره نیز به بیاعتباری ادعای ورود خسارت در محلی دیگر اشاره میکند و مرجع را همان محل وقوع عمل زیانبار میداند، مگر در موارد خاص که قانونگذار صراحتاً استثنا کرده باشد.آراء وحدت رویه شماره ۷۲۱ و ۷۲۹ دیوان عالی کشور:
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱: مربوط به جرم مزاحمت تلفنی (جرمی مقیّد به نتیجه).
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱: مربوط به کلاهبرداری مرتبط با رایانه (جرمی مقیّد به نتیجه).
از آنجا که افترا و نشر اکاذیب از جرایم غیرمقیّد به نتیجهاند، دیوان عالی کشور این آراء را در موضوع حاضر، غیرقابل استناد دانست.
مواد ۲۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
- ماده ۲۶ بهطور کلی درباره صلاحیت و انواع مراجع صالح در رسیدگی کیفری اشاراتی دارد.
- ماده ۳۱۰ نیز به صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم رایانهای و مصادیق مشابه میپردازد که در این پرونده از سوی دادسرای مشهد مورد استناد قرار گرفته بود.
نتیجهگیری
رأی دیوان عالی کشور در این پرونده، تأکیدی بر این اصل است که در جرایم مطلق، «محل ارتکاب عمل» معیار اصلی تعیین صلاحیت رسیدگی است؛ برخلاف جرایم مقیّد به نتیجه که در آنها ممکن است محل وقوع نتیجه یا ورود ضرر، تعیینکننده باشد. بنابراین در اتهاماتی نظیر نشر اکاذیب، افترا و توهین در فضای مجازی، لازم است ابتدا بررسی شود که مرتکب در کجا، از چه طریقی (IP یا سیمکارت)، عمل مجرمانه را انجام داده است. در این پرونده، با توجه به موقعیتیابی سیمکارت و IP، محل ارتکاب جرم ارومیه احراز شد و در نتیجه، دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صالح برای رسیدگی تشخیص داده شد.
این رأی ضمن ایجاد شفافیت در تعیین صلاحیتهای محلی و جلوگیری از تشتّت در آراء، بر اهمیت توجه به نوع جرم (مطلق یا مقیّد به نتیجه) در بحث فضای مجازی تأکید دارد. لذا میتواند راهنمای مناسبی برای مراجع قضایی در موارد مشابه باشد.
منابع و مآخذ
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی).
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (شمارههای ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱).
- دادنامه قطعی شماره ـــ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور.
سوالات متداول
مقالات مرتبط
بررسی تعلیق و تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
1404/2/15تحلیلی بر تعارض ظاهری مواد ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) و ۷۱ (۱۳۹۲) چکیده با تصویب ماده ۶۳ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، پرسشی جدّی درباره دامنه ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اج... ادامه مطلب
ثبت ازدواج و مرگ زوج
1404/1/16مقدمه گاهی پیش میآید که یکی از زوجین، پس از انعقاد نکاح، به هر دلیلی ازدواج خود را بهطور رسمی در دفاتر ازدواج ثبت نمیکند. این امر، مخصوصاً زمانی چالشبرانگیز میشود که زوج فوت شود. در چنین... ادامه مطلب
اقامتگاه شرکت: از تعارض آدرس ها تا تعیین دادگاه صالح
1404/1/16گاهی در طرح دعوا علیه شرکتها، دو نشانی مختلف برای اقامتگاه شرکت وجود دارد؛ یکی در اساسنامه یا اداره ثبت شرکتها و دیگری در سامانه ثنا. این تفاوت آدرسها، عملاً پرسش مهمی را مطرح میکند که برا... ادامه مطلب
تحلیل نظریه مشورتی شماره 7/1403/319: تأثیر قانون اصلاحی 1403 بر سرقت های قابل گذشت و اصول حاکم بر قوانین کیفری
1403/11/15نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسشهایی دربارهٔ تاثیر قانون اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳) بر سرقتهای قابل گذشت، شرو... ادامه مطلب
چه کسانی میتوانند در جرایم منافی عفت شکایت کنند؟
1403/11/12نظریه مشورتی درباره شاکی در جرایم منافی عفتدر تاریخ 1 بهمن 1403، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 را صادر کرد که به دو پرسش درباره ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و ماد... ادامه مطلب
مفهوم ورود ثالث
1403/11/7ورود ثالث بهطور کلی زمانی مطرح میشود که شخصی غیر از خواهان و خواندهٔ اصلی احساس کند حقوق یا منافعش در دعوای در حال رسیدگی ... ادامه مطلب
بررسی و تحلیل تخصصی نظام نامه رمز ارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهان روا
1403/10/29بررسی و تحلیل تخصصی نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهان روا(مصوب یکصد و پنجاهوهفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور)این... ادامه مطلب
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور: جرم انگاری انتقال مال غیر به عنوان وثیقه
1403/10/23چکیدهرأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دربارۀ وضعیتی صادر شده است که در آن شخصی مال خود را با سند عادی به دیگری انتقال داده و سپس همان مال را—با علم به اینکه ... ادامه مطلب
شرط موافقت هیات مدیره در نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص
1403/10/21تحلیلی بر رأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اعتبار شرط موافقت هیات مدیره در نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاصچکیدهرأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/... ادامه مطلب
تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره 7/1403/629 مورخ 1403/10/02 در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده 16 قانون بیمه اجباری
1403/10/16تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده ۱۶ قانون بیمه اجباریچکیده:نظریه مشورتی شمارهٔ ... ادامه مطلب
تحلیل رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
1403/10/13چکیدهرأی وحدت رویّه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص حق فرجامخواهی اصحاب دعوا در صورتی که برخی از آنان نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کرده و رأی قطعی صادر شده باشد، تحو... ادامه مطلب
بررسی استحقاق یا عدم استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل در زنای با رضایت
1403/10/7مقدمهمبحث «ازالۀ بکارت» همواره در حقوق کیفری و فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و بسته به اینکه این عمل با رضایت یا بدون رضایت رخ داده باشد، آثار متفاوتی بر عهدهٔ مرتکب خواهد داشت. یکی... ادامه مطلب
بررسی صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به ازاله بکارت و دریافت مهرالمثل
1403/10/7مقدمهازالهٔ بکارت بدون رضایت، علاوه بر آنکه فعلی مجرمانه محسوب میشود، میتواند موجب ضمان و ایجاد حقوق مالی برای زن از جمله «مهرالمثل» شود. در این خصوص، پرسش اساسی این است که دعوای مطالبهٔ مه... ادامه مطلب
تبیین تناسب و اشد مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر
1403/9/28مقدمهنظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به منظور تفسیر و رفع ابهام از قوانین ارائه میشوند و تأثیر مهمی در وحدت رویه قضایی دارند. نظریه شماره 7/1402/224، مورخ 1402/04/23، با هدف ... ادامه مطلب
نحوه تایید و اعتراض به گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف
1403/9/27تایید گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف تنظیم شده است (بر اساس ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف)، یک تصمیم قضایی محسوب میشود. اعتبار و قابلیت اجرای گزارش اصلاحی منوط به امضای قاضی... ادامه مطلب
بررسی حقوقی تملک و اجاره اراضی موقوفه در طرح های عمومی و عمرانی
1403/9/27مطابق قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک اراضی موقوفه تنها در موارد استثنایی، مانند تبدیل به احس... ادامه مطلب
بررسی حقوقی رفع توقیف اموال در تامین خواسته و اعتراض ثالث
1403/9/27مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23، موضوع توقیف خودرو در اجرای قرار تأمین خواسته و نحوه رفع توقیف آن در مواردی که شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو است، مورد بررسی قرار گرفته است. ای... ادامه مطلب
صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی طاری، اعسار و تعدد جرایم
1403/9/26مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/376 مورخ 1403/08/27، موضوع صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مرتبط با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 بررسی شده است. این نظریه، ضمن تب... ادامه مطلب
تحلیل حقوقی اداره ترکه اشخاص بلاوارث و نقش نهادهای قانونی
1403/9/26مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/162 مورخ 1403/08/26، موضوع اداره ترکه متوفای بلاوارث و نقش نهادهای قانونی در رسیدگی به اموال آنان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این نظریه، به ... ادامه مطلب
تحلیل حقوقی بازداشت محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده
1403/9/26مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26، موضوع بازداشت محکوم علیه در شرایطی که مال معرفی شده برای استیفای محکوم به به فروش نمیرسد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، چند نکته... ادامه مطلب
نظر خود را بنویسید