بررسی صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به ازاله بکارت و دریافت مهرالمثل

مقدمه
ازالهٔ بکارت بدون رضایت، علاوه بر آن‌که فعلی مجرمانه محسوب می‌شود، می‌تواند موجب ضمان و ایجاد حقوق مالی برای زن از جمله «مهرالمثل» شود. در این خصوص، پرسش اساسی این است که دعوای مطالبهٔ مهرالمثل در پی ازالهٔ بکارتِ ناشی از یک رابطهٔ نامشروع و غیررضایتمندانه، در صلاحیت کدام دادگاه قرار می‌گیرد؟ در ادامه، ابتدا به مبانی قانونی و سپس به نظرات ارائه‌شده در این باره خواهیم پرداخت.

۱. مستندات قانونی

1. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

   • بند ۶ ماده ۴ این قانون رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به «مهریه» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. به موجب متن این بند، دعاوی ای که در باب مهریه و امور تبعی آن مطرح می‌شود، باید در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد.

2. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

   • مادهٔ ۶۵۸: هرگاه ازالهٔ بکارتِ غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیلهٔ دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، ضمان مهرالمثل ثابت خواهد شد. این ماده بیانگر آن است که در صورت ارتکاب جرم ازالهٔ بکارت بدون رضایت، قانون‌گذار به جای تعیین دیه، ضمان «مهرالمثل» را پیش‌بینی کرده است.

3. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

   • مادهٔ ۳۰۱ و مادهٔ ۳۰۲: این مواد، جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری قرار می‌گیرد، مشخص کرده‌اند. از جمله، جرائمی که مجازات آنها سنگین تلقی شده و یا دارای جنبهٔ عمومی قابل توجه هستند، در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود. همچنین در مواردی که «ضرر و زیان ناشی از جرم» مطرح باشد، امکان پیوست مطالبهٔ آن در همان دادگاه کیفری فراهم است.

۲. خلاصهٔ صورت‌جلسه نشست قضایی (برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲)

پرسش
اگر دختری باکره در نتیجهٔ یک رابطهٔ نامشروع و بدون رضایت، دچار ازالهٔ بکارت شود، ضمان مهرالمثل به عهدهٔ مرد مرتکب است. حال دعوای مربوط به مهرالمثل در کدام دادگاه می‌بایست اقامه شود؟

۳. دیدگاه‌ها و استدلال‌ها

1. نظر هیات عالی

   • با استناد به مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، ازالهٔ بکارت بدون رضایت و در نتیجهٔ یک عمل مجرمانه صورت گرفته است. در اینجا، مهرالمثل در حکم «دیه» تلقی می‌شود و با توجه به اینکه این ضمان مستقیماً ناشی از وقوع جرم است، رسیدگی به آن باید در دادگاه کیفری صورت پذیرد.
   • همچنین، مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنان‌چه خسارات (یا ضرر و زیان ناشی از جرم) از جرم واحدی به وجود آمده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه کیفری خواهد بود. بر این اساس، هیات عالی نتیجه گرفته است که با وجود اطلاق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت از خانواده، در فرضی که ازالهٔ بکارت از طریق جرم محقق شده و مهرالمثل هم در واقع از تبعات همان عمل مجرمانه است، دادگاه کیفری صالح است.

2. نظر اکثریت قضات

   • طبق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده، دعوای مربوط به «مهریه» و «مهریه از جمله مهرالمثل» در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‌گیرد. نظر اکثریت بر آن است که مهرالمثل، عنوانی از عناوین مالیِ مترتب بر رابطهٔ زناشویی یا در اثر مراودهٔ زن و مرد است و برای مطالبهٔ آن نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده دارد.
   • آنان استدلال می‌کنند که مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، صرفاً بحث «ضمان» را مطرح کرده و جهت مطالبهٔ این ضمان، مرجع صالح همان دادگاه خانواده خواهد بود؛ چرا که جنس این دعوا در طبقهٔ مطالبات مالی زوجه (یا خانم در معرض ازالهٔ بکارت) قرار می‌گیرد.

3. نظر اقلیت قضات

   • اقلیت بر این باورند که ازالهٔ بکارت بدون رضایت، طبق مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، امری مجرمانه بوده و مهرالمثل، جزو توابع ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می‌گردد. به همین خاطر، در زمانی که دادگاه کیفری به جرم رسیدگی می‌کند، مکلف است که در خصوص ضرر و زیان ناشی از آن نیز تصمیم بگیرد و حکم مربوط به مهرالمثل را در همان پروندهٔ کیفری صادر نماید.
   • این گروه معتقدند تفکیک امر کیفری از امر حقوقی در این فرض خاص، به دلیل پیوستگی جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، صحیح نیست و رسیدگی در دادگاه کیفری، مانع اطالهٔ دادرسی و دوباره‌کاری خواهد بود.

۴. تحلیل و جمع‌بندی حقوقی

از نظر حقوقی، «مهرالمثل» در نگاه نخست، مفهومی مرتبط با امور خانواده تلقی می‌شود؛ چرا که در روابط زن و شوهر، اگر مهریه یا مهرالمسمی معلوم نباشد یا تعیین نشده باشد و نزدیکی رخ داده باشد، بحث مهرالمثل پیش می‌آید. اما مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی با صراحت اعلام می‌دارد که در صورت ازالهٔ بکارتِ غیرهمسر و بدون رضایت، «ضمان مهرالمثل» شکل می‌گیرد. به تعبیر دیگر، قانون‌گذار این ضمان را جایگزین دیه قرار داده و آن را از توابع و نتایج عمل مجرمانه (ازالهٔ بکارت) دانسته است.

در نتیجه، تعیین مرجع صالح رسیدگی به چنین دعوایی به این بستگی دارد که موضوع، صرفاً دعوای مالیِ عادی (نظیر مطالبهٔ مهریه در امور زناشویی) باشد یا مستقیماً ناشی از جرم باشد. وقتی موضوع ازالهٔ بکارت با عنوان مجرمانه مطرح است و ضرر و زیان مطالبه‌شده نیز ناشی از همان جرم است، بر اساس مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح اصلی، دادگاه کیفری خواهد بود؛ چرا که شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را در همان فرایند کیفری مطالبه نماید.
از سوی دیگر، اگر دعوا صرفاً جنبهٔ حقوقی داشته باشد (برای مثال، زن و مرد همسر یکدیگر بوده یا موضوع اساساً ارتباطی به جرم نداشته باشد)، ‌دادگاه خانواده طبق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده صالح خواهد بود.

۵. نتیجه‌گیری نهایی

با توجه به اینکه در فرض سؤال، ازالهٔ بکارتِ دختر باکره «بدون رضایت» و در پی «رابطهٔ نامشروع» تحقق یافته است، عمل مذکور مطابق قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و «مهرالمثل» نیز در اینجا نقش دیه و جبران خسارت ناشی از همان عمل مجرمانه را دارد. لذا هیات عالی، با استناد به مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را در دادگاه کیفری می‌داند.

البته همان‌گونه که در نشست قضایی آمده است، نظر اکثریت قضات بر آن بود که به دلیل اطلاق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده، محاکم خانواده صالح هستند؛ ولی نظر نهایی و مورد تأیید هیات عالی آن است که چون این دعوا در اثر وقوع جرم و بدون رضایت دختر شکل گرفته، رسیدگی در دادگاه کیفری و ضمن رسیدگی به جرم، بایسته و ضروری است.