بررسی صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به ازاله بکارت و دریافت مهرالمثل
مقدمه
ازالهٔ بکارت بدون رضایت، علاوه بر آنکه فعلی مجرمانه محسوب میشود، میتواند موجب ضمان و ایجاد حقوق مالی برای زن از جمله «مهرالمثل» شود. در این خصوص، پرسش اساسی این است که دعوای مطالبهٔ مهرالمثل در پی ازالهٔ بکارتِ ناشی از یک رابطهٔ نامشروع و غیررضایتمندانه، در صلاحیت کدام دادگاه قرار میگیرد؟ در ادامه، ابتدا به مبانی قانونی و سپس به نظرات ارائهشده در این باره خواهیم پرداخت.
۱. مستندات قانونی
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- بند ۶ ماده ۴ این قانون رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به «مهریه» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. به موجب متن این بند، دعاوی ای که در باب مهریه و امور تبعی آن مطرح میشود، باید در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- مادهٔ ۶۵۸: هرگاه ازالهٔ بکارتِ غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیلهٔ دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، ضمان مهرالمثل ثابت خواهد شد. این ماده بیانگر آن است که در صورت ارتکاب جرم ازالهٔ بکارت بدون رضایت، قانونگذار به جای تعیین دیه، ضمان «مهرالمثل» را پیشبینی کرده است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- مادهٔ ۳۰۱ و مادهٔ ۳۰۲: این مواد، جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری قرار میگیرد، مشخص کردهاند. از جمله، جرائمی که مجازات آنها سنگین تلقی شده و یا دارای جنبهٔ عمومی قابل توجه هستند، در دادگاه کیفری رسیدگی میشود. همچنین در مواردی که «ضرر و زیان ناشی از جرم» مطرح باشد، امکان پیوست مطالبهٔ آن در همان دادگاه کیفری فراهم است.
۲. خلاصهٔ صورتجلسه نشست قضایی (برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲)
پرسش
اگر دختری باکره در نتیجهٔ یک رابطهٔ نامشروع و بدون رضایت، دچار ازالهٔ بکارت شود، ضمان مهرالمثل به عهدهٔ مرد مرتکب است. حال دعوای مربوط به مهرالمثل در کدام دادگاه میبایست اقامه شود؟
۳. دیدگاهها و استدلالها
نظر هیات عالی
- با استناد به مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، ازالهٔ بکارت بدون رضایت و در نتیجهٔ یک عمل مجرمانه صورت گرفته است. در اینجا، مهرالمثل در حکم «دیه» تلقی میشود و با توجه به اینکه این ضمان مستقیماً ناشی از وقوع جرم است، رسیدگی به آن باید در دادگاه کیفری صورت پذیرد.
- همچنین، مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه خسارات (یا ضرر و زیان ناشی از جرم) از جرم واحدی به وجود آمده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه کیفری خواهد بود. بر این اساس، هیات عالی نتیجه گرفته است که با وجود اطلاق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت از خانواده، در فرضی که ازالهٔ بکارت از طریق جرم محقق شده و مهرالمثل هم در واقع از تبعات همان عمل مجرمانه است، دادگاه کیفری صالح است.
نظر اکثریت قضات
- طبق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده، دعوای مربوط به «مهریه» و «مهریه از جمله مهرالمثل» در صلاحیت دادگاه خانواده قرار میگیرد. نظر اکثریت بر آن است که مهرالمثل، عنوانی از عناوین مالیِ مترتب بر رابطهٔ زناشویی یا در اثر مراودهٔ زن و مرد است و برای مطالبهٔ آن نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده دارد.
- آنان استدلال میکنند که مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، صرفاً بحث «ضمان» را مطرح کرده و جهت مطالبهٔ این ضمان، مرجع صالح همان دادگاه خانواده خواهد بود؛ چرا که جنس این دعوا در طبقهٔ مطالبات مالی زوجه (یا خانم در معرض ازالهٔ بکارت) قرار میگیرد.
نظر اقلیت قضات
- اقلیت بر این باورند که ازالهٔ بکارت بدون رضایت، طبق مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، امری مجرمانه بوده و مهرالمثل، جزو توابع ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب میگردد. به همین خاطر، در زمانی که دادگاه کیفری به جرم رسیدگی میکند، مکلف است که در خصوص ضرر و زیان ناشی از آن نیز تصمیم بگیرد و حکم مربوط به مهرالمثل را در همان پروندهٔ کیفری صادر نماید.
- این گروه معتقدند تفکیک امر کیفری از امر حقوقی در این فرض خاص، به دلیل پیوستگی جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، صحیح نیست و رسیدگی در دادگاه کیفری، مانع اطالهٔ دادرسی و دوبارهکاری خواهد بود.
۴. تحلیل و جمعبندی حقوقی
از نظر حقوقی، «مهرالمثل» در نگاه نخست، مفهومی مرتبط با امور خانواده تلقی میشود؛ چرا که در روابط زن و شوهر، اگر مهریه یا مهرالمسمی معلوم نباشد یا تعیین نشده باشد و نزدیکی رخ داده باشد، بحث مهرالمثل پیش میآید. اما مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی با صراحت اعلام میدارد که در صورت ازالهٔ بکارتِ غیرهمسر و بدون رضایت، «ضمان مهرالمثل» شکل میگیرد. به تعبیر دیگر، قانونگذار این ضمان را جایگزین دیه قرار داده و آن را از توابع و نتایج عمل مجرمانه (ازالهٔ بکارت) دانسته است.
در نتیجه، تعیین مرجع صالح رسیدگی به چنین دعوایی به این بستگی دارد که موضوع، صرفاً دعوای مالیِ عادی (نظیر مطالبهٔ مهریه در امور زناشویی) باشد یا مستقیماً ناشی از جرم باشد. وقتی موضوع ازالهٔ بکارت با عنوان مجرمانه مطرح است و ضرر و زیان مطالبهشده نیز ناشی از همان جرم است، بر اساس مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح اصلی، دادگاه کیفری خواهد بود؛ چرا که شاکی میتواند ضرر و زیان خود را در همان فرایند کیفری مطالبه نماید.
از سوی دیگر، اگر دعوا صرفاً جنبهٔ حقوقی داشته باشد (برای مثال، زن و مرد همسر یکدیگر بوده یا موضوع اساساً ارتباطی به جرم نداشته باشد)، دادگاه خانواده طبق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده صالح خواهد بود.
۵. نتیجهگیری نهایی
با توجه به اینکه در فرض سؤال، ازالهٔ بکارتِ دختر باکره «بدون رضایت» و در پی «رابطهٔ نامشروع» تحقق یافته است، عمل مذکور مطابق قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و «مهرالمثل» نیز در اینجا نقش دیه و جبران خسارت ناشی از همان عمل مجرمانه را دارد. لذا هیات عالی، با استناد به مادهٔ ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را در دادگاه کیفری میداند.
البته همانگونه که در نشست قضایی آمده است، نظر اکثریت قضات بر آن بود که به دلیل اطلاق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده، محاکم خانواده صالح هستند؛ ولی نظر نهایی و مورد تأیید هیات عالی آن است که چون این دعوا در اثر وقوع جرم و بدون رضایت دختر شکل گرفته، رسیدگی در دادگاه کیفری و ضمن رسیدگی به جرم، بایسته و ضروری است.
سوالات متداول
مقالات مرتبط
بررسی تعلیق و تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
1404/2/15تحلیلی بر تعارض ظاهری مواد ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) و ۷۱ (۱۳۹۲) چکیده با تصویب ماده ۶۳ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، پرسشی جدّی درباره دامنه ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اج... ادامه مطلب
ثبت ازدواج و مرگ زوج
1404/1/16مقدمه گاهی پیش میآید که یکی از زوجین، پس از انعقاد نکاح، به هر دلیلی ازدواج خود را بهطور رسمی در دفاتر ازدواج ثبت نمیکند. این امر، مخصوصاً زمانی چالشبرانگیز میشود که زوج فوت شود. در چنین... ادامه مطلب
اقامتگاه شرکت: از تعارض آدرس ها تا تعیین دادگاه صالح
1404/1/16گاهی در طرح دعوا علیه شرکتها، دو نشانی مختلف برای اقامتگاه شرکت وجود دارد؛ یکی در اساسنامه یا اداره ثبت شرکتها و دیگری در سامانه ثنا. این تفاوت آدرسها، عملاً پرسش مهمی را مطرح میکند که برا... ادامه مطلب
تحلیل نظریه مشورتی شماره 7/1403/319: تأثیر قانون اصلاحی 1403 بر سرقت های قابل گذشت و اصول حاکم بر قوانین کیفری
1403/11/15نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسشهایی دربارهٔ تاثیر قانون اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳) بر سرقتهای قابل گذشت، شرو... ادامه مطلب
چه کسانی میتوانند در جرایم منافی عفت شکایت کنند؟
1403/11/12نظریه مشورتی درباره شاکی در جرایم منافی عفتدر تاریخ 1 بهمن 1403، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 را صادر کرد که به دو پرسش درباره ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و ماد... ادامه مطلب
مفهوم ورود ثالث
1403/11/7ورود ثالث بهطور کلی زمانی مطرح میشود که شخصی غیر از خواهان و خواندهٔ اصلی احساس کند حقوق یا منافعش در دعوای در حال رسیدگی ... ادامه مطلب
بررسی و تحلیل تخصصی نظام نامه رمز ارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهان روا
1403/10/29بررسی و تحلیل تخصصی نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهان روا(مصوب یکصد و پنجاهوهفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور)این... ادامه مطلب
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور: جرم انگاری انتقال مال غیر به عنوان وثیقه
1403/10/23چکیدهرأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دربارۀ وضعیتی صادر شده است که در آن شخصی مال خود را با سند عادی به دیگری انتقال داده و سپس همان مال را—با علم به اینکه ... ادامه مطلب
شرط موافقت هیات مدیره در نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص
1403/10/21تحلیلی بر رأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اعتبار شرط موافقت هیات مدیره در نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاصچکیدهرأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/... ادامه مطلب
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی
1403/10/20مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازیبا تأکید بر دادنامه قطعی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ شعبه سیوچهارم دیوان عالی کشورچکیدهجرایم مرتبط با توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضا... ادامه مطلب
تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره 7/1403/629 مورخ 1403/10/02 در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده 16 قانون بیمه اجباری
1403/10/16تحلیلی بر نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ در خصوص تکلیف واحدهای اجرای احکام در وصول خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با توجه به ماده ۱۶ قانون بیمه اجباریچکیده:نظریه مشورتی شمارهٔ ... ادامه مطلب
تحلیل رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
1403/10/13چکیدهرأی وحدت رویّه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص حق فرجامخواهی اصحاب دعوا در صورتی که برخی از آنان نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کرده و رأی قطعی صادر شده باشد، تحو... ادامه مطلب
بررسی استحقاق یا عدم استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل در زنای با رضایت
1403/10/7مقدمهمبحث «ازالۀ بکارت» همواره در حقوق کیفری و فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و بسته به اینکه این عمل با رضایت یا بدون رضایت رخ داده باشد، آثار متفاوتی بر عهدهٔ مرتکب خواهد داشت. یکی... ادامه مطلب
تبیین تناسب و اشد مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر
1403/9/28مقدمهنظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به منظور تفسیر و رفع ابهام از قوانین ارائه میشوند و تأثیر مهمی در وحدت رویه قضایی دارند. نظریه شماره 7/1402/224، مورخ 1402/04/23، با هدف ... ادامه مطلب
نحوه تایید و اعتراض به گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف
1403/9/27تایید گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف تنظیم شده است (بر اساس ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف)، یک تصمیم قضایی محسوب میشود. اعتبار و قابلیت اجرای گزارش اصلاحی منوط به امضای قاضی... ادامه مطلب
بررسی حقوقی تملک و اجاره اراضی موقوفه در طرح های عمومی و عمرانی
1403/9/27مطابق قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک اراضی موقوفه تنها در موارد استثنایی، مانند تبدیل به احس... ادامه مطلب
بررسی حقوقی رفع توقیف اموال در تامین خواسته و اعتراض ثالث
1403/9/27مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23، موضوع توقیف خودرو در اجرای قرار تأمین خواسته و نحوه رفع توقیف آن در مواردی که شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو است، مورد بررسی قرار گرفته است. ای... ادامه مطلب
صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی طاری، اعسار و تعدد جرایم
1403/9/26مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/376 مورخ 1403/08/27، موضوع صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مرتبط با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 بررسی شده است. این نظریه، ضمن تب... ادامه مطلب
تحلیل حقوقی اداره ترکه اشخاص بلاوارث و نقش نهادهای قانونی
1403/9/26مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/162 مورخ 1403/08/26، موضوع اداره ترکه متوفای بلاوارث و نقش نهادهای قانونی در رسیدگی به اموال آنان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این نظریه، به ... ادامه مطلب
تحلیل حقوقی بازداشت محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده
1403/9/26مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26، موضوع بازداشت محکوم علیه در شرایطی که مال معرفی شده برای استیفای محکوم به به فروش نمیرسد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، چند نکته... ادامه مطلب
نظر خود را بنویسید