در نظریه مشورتی شماره 7/1403/457 مورخ 1403/08/06، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به این نتایج دست یافته است:
پذیرش دعوای تنفیذ فسخ: تنها در مواردی امکانپذیر است که معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مطابق ماده یک قانون ثبت شده باشد. بنابراین، دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده مشمول این قانون نمیشوند.
مهلت پانزده روزه برای اعمال فسخ: مطابق تبصره ماده یک، اعمال حق فسخ باید ظرف پانزده روز اعلام شود. این مهلت با مقررات فوریت خیارات در قانون مدنی در تضاد نیست و قواعد مربوط به فوریت همچنان به قوت خود باقی هستند.
استرداد عین مال و احکام بدل حیلوله: در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم نیز منحل شده و مال به بایع بازگشته باشد، امکان اعاده دادرسی برای حکم اولیه وجود ندارد و موضوع از شمول احکام بدل حیلوله خارج است.
تحلیلی بر تعارض ظاهری مواد ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) و ۷۱ (۱۳۹۲) چکیده با تصویب ماده ۶۳ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، پرسشی جدّی درباره دامنه ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اج... ادامه مطلب
مقدمه گاهی پیش میآید که یکی از زوجین، پس از انعقاد نکاح، به هر دلیلی ازدواج خود را بهطور رسمی در دفاتر ازدواج ثبت نمیکند. این امر، مخصوصاً زمانی چالشبرانگیز میشود که زوج فوت شود. در چنین... ادامه مطلب
علی شیئی مقدم
ایمیل:
mughadamali@outlook.com
آدرس:
خیابان مطهری خیابان لارستان بعد از خیابان حسینی راد پلاک 44 طبقه اول واحد 1
نظر خود را بنویسید