صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک ها

خلاصه: با استناد به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک‌ها باید در دادگاه محل استقرار شعبه بانک اقامه شود. در صورت ادغام بانک‌ها، شعب بانک ادغام شده به عنوان قائم‌مقام بانک جدید محسوب شده و همچنان دادگاه محل استقرار شعبه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را دارد.

مقدمه: در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور نمایندگان دادستان کل کشور و اعضای شعب دیوان عالی کشور، به اختلاف نظر بین شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات بانک‌ها پس از ادغام پرداخت.

گزارش پرونده: اختلاف بین شعب هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور بر سر این بود که آیا دادگاه محل وقوع شعبه بانک ادغام‌شده صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد یا دادگاه محل مرکز اصلی بانک جدید. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور دادگاه محل وقوع شعبه بانک را صالح دانست، اما شعبه بیست‌وهشتم دادگاه محل مرکز اصلی بانک را صالح اعلام کرد.

نظریه دادستان کل کشور: دادستان کل کشور با استناد به اصول قانون اساسی و مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی، بر این نظر بود که تعهدات شعب بانک‌ها ناشی از قراردادهایی که با اشخاص منعقد می‌شود، تعهداتی قراردادی هستند و باید در دادگاه محل وقوع شعبه اقامه شوند. ادغام بانک‌ها نیز تأثیری بر صلاحیت دادگاه محل شعبه ندارد و شعبه بانک ادغام‌شده به عنوان قائم‌مقام بانک جدید محسوب می‌شود.

رأی وحدت رویه: هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آراء اعلام کرد که دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک‌ها باید در دادگاه محل استقرار شعبه طرف قرارداد اقامه شوند. در صورت ادغام بانک‌ها، شعبه بانک ادغام‌شده به عنوان قائم‌مقام بانک جدید محسوب شده و صلاحیت رسیدگی همچنان با دادگاه محل شعبه است. این رأی برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

نتیجه: با این رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات بانک‌ها پایان داد و دادگاه محل شعبه بانک ادغام‌شده را به عنوان مرجع صالح معرفی کرد.